الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه منتصف يناير

قال درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن قرار الحكومة بتعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم 15 يناير القادم.

وأشار درويش البلوشي إلى أن هناك لجنةً مشكلةً من قِبل الحكومة تضم كلاً من وكيل وزارة النفط والغاز ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) تتولى تحديد الأسعار بصفة شهرية بحيث تكون متوافقةً مع الأسعار العالمية، على أن تعلن قبل ثلاثة أيام من موعد التطبيق للشهر التالي، كما تتضمن صلاحيات اللجنة الإشراف ومتابعة التنفيذ الفعلي للقرار والتأكد أن جميع محطات الوقود ملتزمة التزامًا تامًا بأسعار البيع المحددة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه التطبيق.

أما بالنسبة للمخصصات المالية التي تُصرف لدعم الفروقات بين الأسعار المثبتة حاليًا والأسعار العالمية فسوف يتم الاستفادة منها لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وبالأخص تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التنويع الاقتصادي، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل وبما يعود في مجملها بالنفع للاقتصاد والمواطن، ومن جانب آخر أوضح معاليه بأن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضح أن تعديل أسعار الوقود سيكون شهريا وفق الأسعار العالمية، مشيرا معاليه كذلك إلى أن التعديل في الأسعار لن يشمل أسعار غاز الطبخ المستخدم للمنازل كما أن التعديل لن يشمل وقود الطائرات فهو لا يخضع لدعم الوقود.

وذكر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن حجم دعم الوقود في البلاد بلغ هذا العام 450 مليون ريال عماني فيما بلغ في العام 2013 بليون ريال عماني، وذلك بحسب مؤشرات أسعار النفط العالمية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مجموعة من الإجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة وفرض  ضرائب على الشركات ورسوم على الخدمات الحكومية.

صحف – البلد