قال المدعي العام حسين الهلالي أن صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار من شأنة أن يعزز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي في السلطنة موضحا بأن المواد التي احتواها القانون يهدف إلى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي إيجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين.
وأضاف على هامش حضوره في حلقة عمل بعنوان ” قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المفهوم والتطبيق والتحديات ” صباح اليوم الاثنين: “هذا القانون سوف يفتح مجالات المنافسة وتعزيز وضع السوق العماني وجعله احد أهم الاسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرتة على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة”.
وقال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعيد بن خميس الكعبي”إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار سلسة من الحلقات وورش العمل والمؤتمرات التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال الفترة القادمة لتسليط الضوء على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار”
وخلال حفل افتتاح حلقة العمل قالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية بأن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج، وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما يدعّم بيئة الأعمال مما يضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي”.
مسقط – البلد
