السلطات تغلق مساكن موظفي الإعلام تنفيذا لحكم قضائي

اغلقت السلطات العمانية عدد من مساكن الإعلام في مدينة الإعلام صبيحة يوم الإثنين الماضي، تنفيذا لحكم قضائي قضى بإخلاء البيوت من ساكنيها. وقامت السلطات بحضور أفراد من الشرطة والمحكمة، بغلق البيوت بالأقفال، أثناء غياب أصحابها عنها وذلك خلال أوقات عملهم الرسمي بحسب ما ذكر شهود عيان لـ “البلد”.

ووضعت شرطة عمان السلطانية أقفالا جديدة للمنازل وتم قطع الكهرباء عنها ليواجه من كانوا يسكنون هذه المنازل مصيرهم في البحث عن مسكن جديد في العاصمة مسقط، وهناك أكثر من 300 مواطن عماني من الساكنين في المنطقة من المنتظر أن يواجهوا المصير نفسه من الإخلاء الإجباري لمساكنهم في أية لحظة.

يأتي ذلك على خلفية حكم صادر من دائرة الإيجار بالمحكمة يقضي بإخلاء الساكنين لمساكنهم وإرجاعها للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام بصفتها جهتين مؤجرتين لهذه المساكن لبعض موظفيهما.

وحول ذلك يقول عبدالله النعيمي وهو أحد سكان مساكن الإعلام – بأنه كان ينبغي أن يتم تحويل الموضوع لدائرة التنفيذ في حال رفض الخصوم تنفيذ الحكم بالإخلاء، بحيث تنظر دائرة التنفيذ في أسباب وحيثيات رفض الإخلاء ومن ثم تحكم بما تراه مناسبا. يقول النعميمي أن ماحدث هو مداهمة الشرطة للمنازل وإغلاقها في حين أنه ماكان ينبغي أن يتم إدخال الشرطة في الموضوع قبل إحالته لدائرة التنفيذ بالمحكمة، وهو مالم يحصل.

وكانت محكمة القضاء الإداري في 2014 قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها الساكنون من العاملين في مجال الإعلام بشأن تمليكهم هذه المساكن استنادا على الأوامر السامية التي قضت بذلك، بحيث قدموا عددا من المستندات الرسمية التي تفيد بأحقيتهم بهذه المساكن بحسب الأوامر السامية التي صدرت في 2006.

وفي سياق القضية كان عدد من الإعلاميين من أصحاب المساكن قد تقدموا  بطلب لجلالة السلطان قابوس بتمليكهم مساكن الإعلام التي يقطنونها منذ سنوات بحكم وظيفتهم حيث تقوم وزارة الإعلام بتحصيل مبالغ منهم كأجرة شهرية دون أن توفر لهم صيانة أو ترميم. وفي عام 2006 أتت الأوامر السامية بتمليك المدعين والساكنين في ذات المنطقة.

وحسب عريضة المدعين التي قدموها لمحكمة القضاء الإداري في 2013، فإن تلك الأوامر تم إخفاءها؛ بل شرعت وزارة الإعلام بعدها بزيادة الضغوطات على الساكنين لإخلاء المساكن واتخذت أساليب عدة لتخويفهم بغية إخلاء المساكن من بينها قطع التيار الكهربائي والتلويح ببلاغ الادعاء العام، بحسب تعبير الموظفين القاطنين في المنطقة.

في عام 2010 وتحديدا في شهر يونيو بعث وزير ديوان البلاط السلطاني لوزير الإعلام رسالة (اطلعت عليها البلد) تؤكد أمر تملك المساكن لموظفي الإعلام بعد مطالبات موظفي الإعلام الكثيرة التي تقدموا بها لديوان البلاط السلطاني، ونصت الرسالة على إعادة تخطيط المواقع في خرائط مرفقة وتقسيمها إلى أراضي سكنية وتمليكها لموظفي وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنحهم مبلغ مالي وقدره 30 ألف ريال عماني للعائلة، و 12 ألف للفرد القاطن في غرفة.

 

شاهد الفيديو:

 

رحمة الجديلي – البلد

اترك تعليق