أعلنت السعودية خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الانفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة، في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.
وتنطوي موازنة 2016 التي أصدرتها وزارة المالية يوم الاثنين على أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد على عشر سنوات وتتضمن إصلاحات حساسة سياسيا أحجمت عنها السلطات في السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان الموازنة إنها ستعدل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات. وتتسم هذه الخطوة بالحساسية من الناحية السياسية إذ اعتادت المملكة الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الانفاق على الرعاية الاجتماعية.
وذكرت الوزارة أن التعديلات ستهدف إلى “تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.”
وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الحكومة رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء المحلية. وزاد سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال وإن كان لا يزال منخفضا جدا بالمعايير العالمية.
وأشارت الوزارة أيضا إلى إصلاحات أخرى من بينها “طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات والاقتصادية للخصخصة” دون الخوض في تفاصيل.
وقالت إن الحكومة تنوي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الدول الأخرى في المنطقة “وتطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها” لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك. وكانت الإمارات العربية المتحدة قالت إنها تتوقع أن يستغرق تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة نحو ثلاث سنوات.
وذكر مسؤولون إن الحكومة السعودية سجلت عجزا قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) أو ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وتهدف خطة موازنة 2016 لخفض العجز إلى 326 مليار ريال بما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية وإصدار سندات.
وتقدر ميزانية العام المقبل “الانفاق” بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015. وقالت وزارة المالية إنها ستعمل على “مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى”.
ولم تكشف وزارة المالية عن متوسط سعر النفط الذي تستند إليه تقديرات موازنة 2016 لكن خبراء اقتصاديين قدروه بحوالي 40 دولارا للبرميل. ويستخدم هذا السعر كأداة حسابية ولا يعني بالضرورة أن الرياض تتوقع وصول سعر النفط إلى هذا المستوى.
وأشارت أرقام كشف عنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه إلى أن تكلفة مشاركة السعودية في التحالف الذي تقوده لقصف الحوثيين في اليمن منذ مارس لم تكن عاملا رئيسيا في الموازنة. وقال فقيه إن النفقات العسكرية والأمنية للسعودية في 2015 زادت نحو 20 مليار ريال بسبب حرب اليمن.
رويترز – البلد
