الدول العربية تقرر إعطاء شبكة أمان مالية لـ “السلطة الفلسطينية”

قررت الدول العربية إعطاء “السلطة الفلسطينية” شبكة أمان مالية في حالة قيام إسرائيل بحجز الأموال المستحقة للسلطة والتي تقدر بمائة مليون دولار شهريا. وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني تقدم بطلب اعتماد شبكة أمان مالية في حال قامت إسرائيل بحجز أموال الضرائب والعائدات الفلسطينية المقدرة بمائة مليون دولار شهريا. وأشار عريقات إلى أن الاجتماع جدد تأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأن استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني “يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود عام 1967”.

وتعليقا على القرار ، أعرب عريقات -بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية الذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة-  عن أمله في أن يتحول القرار إلى آليات لتنفيذه، حيث أن السلطة الفلسطينية تعتمد في تمويل نشاطاتها -بالإضافة إلى الضرائب- على مساعدات المانحين لتغطية عجز في موازنتها للعام الجاري يقدر بـ1.1 مليار دولار. ويأتي معظم المساعدات للسلطة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مما يساعدها في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتقديم المعونات الاجتماعية للشعب الفلسطيني. وعمدت الحكومة الإسرائيلية عدة مرات إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية (نحو 100 مليون دولار) التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، وفقا لاتفاق أوسلو.

وكالات – البلد