قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأثنين وسط أزمة سياسية قضت إثرها المحكمة الدستورية في الكويت الأسبوع الفائت ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في فبراير 2012، وبطلان حل مجلس 2009، ومن ثَمّ يعود مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية الكويتية.
وقد عبّر جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الحالي الذي ترأس المجلس في 2009 المُعادة صلاحيته في مؤتمر صحفي بأنه “على الجميع اليوم أن يكونوا اليوم صوتا واحدا لتعزيز استقرار الكويت فهي بحاجة للوصول إلى القرار الصائب من خلال احترام السلطات الدستورية واحترام السلطة القضائية بالذات “وحول الأزمة التي تمر بها البلاد علق الخرافي قائلا إنه لا يملك عصا سحرية وكل ما لديه هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة المنحل معترضا: “نحن مستمرون بالدفاع عن نظامنا الدستوري ومسؤوليتنا أن نمنع الربيع العربي من الوصول إلى الكويت بشرط واحد هو التمسك بالدستور، وعلى السلطة أن تحترم إرادة الشعب وسوف يكون لنا لقاء سلمي الثلاثاء المقبل ولن نتوقف أبداً وسيكون دفاعنا بالتدرج”.
وفي الذكر حقق الإسلاميون كـ ممثلين للمعارضة فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012 حيث سيطروا على 34 مقعدا من أصل 50 فيما خرجت المرأة من البرلمان بحسب النتائج الرسمية وولي أحمد السعدون رئيسا جديدا لمجلس الأمة.
و مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من خمسين عضوا منتخبا.و يتألف من خمس دوائر ينوب عشرة نواب عن كل دائرة. ويستبدل المجلس نوابه من خلال الانتخابات كل أربع سنوات ميلادية بدءًا من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة.
وكالات – البلد
