البنك المركزي: رغم المخاوف لا تهديدات مباشرة على الاستقرار المالي

 

قال البنك المركزي العماني، في بيان صحفي اليوم الأحد،  أنه رغم وجود مخاوف في ظل الهبوط الحاد والمستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فإنه لا وجود لأية تهديدات مباشرة على الاستقرار المالي في السلطنة.

وجاء في البيان الصادر بإسم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي حمود بن سنجور الزدجالي: ” تعرّض الاقتصاد العماني لضغوط جمّة، إلا أنه أبلى بلاءً حسناً دون أضراراً إضافية وذلك بفضل السياسة التي انتهجتها السلطنة لمواجهة تقلّبات أسعار البضائع والمتمثلة في بناء مصدّات مالية كبيرة وفرض اشتراطات على البنوك لزيادة رؤوس أموالها والإبقاء على نسبة ديون حكومية منخفضة وإبرام عقود مرنة للأجور”.

وأضاف: “تعتبر حالة انعدام التوازن التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ونقص المساحة المالية في الدول المصدّرة للنفط – ومن ضمنها السلطنة – من الأمور التي تستدعي القلق. لذلك تخضع عملية تطور هاتين الجبهتين إلى مراقبة دقيقة ومتيّقظة من قبل البنك المركزي العماني والجهات المالية الأخرى”.

وذكر البنك المركزي في البيان: “نتيجة للعجز الثنائي في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري في سنة 2015م وما تبع ذلك من تخفيضات للتصنيف الائتماني للسلطنة، فقد قامت السلطنة باصلاحات مالية لغرض دعم الوضع المالي في المدى المتوسط”.

وأشار  البيان إلى  أن السلطنة تتبنى نظام سعر الصرف الثابت، لذا فان الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار يعتبر هدف اساسي للسياسة النقدية. وكان، ولا يزال، سعر الصرف مستقراً، كما وانه بنهاية العام لم يحتاج البنك المركزي  العماني لاكثر من ثلث الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لدية لتحقيق ذلك”.

وأوضح البيان أن القطاع المصرفي واصل هيمنته على المشهد المالي في السلطنة، حيث حافظ على زخم النمو رغم الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، وتمكّن من الحفاظ على رؤوس أموال مرتفعة وتحقيق الأرباح والاحتفاظ بمستوى سيولة جيد إلى حدٍ ما. بالإضافة إلى ذلك، تم احتواء مخاطر الائتمان بصورةٍ جيدة من خلال الإبقاء على صافي معدّل القروض المتعثّرة أقل من 5 بالمئة مع الاستمرار في ضبط حجم مخاطر السوق. كما أظهر اختبار قدرات البنوك متانة القطاع المصرفي وصلابته تجاه مجموعة من الضغوطات، إلا أن هناك مجال لتحقيق مزيدا من الفائدة من خلال منح نسبة أكبر من الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد البيان أنه السلطنة تواصل مسيرتها لتطوير القوانين وتعزيز الإشراف في ما يتعلق بسياسة التقليل من المخاطر المالية الكلّية والجزئية، وذلك من خلال عدة خطوات تمثّلت في عقد اجتماع اللجنة المشتركة  للاستقرار المالي مرّتين خلال عام 2015 لتقييم مدى استقرار النظام المالي الكلّي، وجهود البنك المركزي العماني في تعديل العديد من القوانين حسب تغيّر الظروف، هذا بالإضافة إلى سريان خطة تنفيذ بازل 3 وفقاّ للجدول المرسوم لها. كما قام البنك المركزي العماني بتطوير إطار اختبارات الضغط ليشمل تأثير قطاع العقارات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط التعافي والصمود لأحد البنوك ذي الأهمية النظامية المحلية ووصلت آلية الإنذار المبكّر الخاصة بالسلطنة إلى مراحل تطوّر متقدّمة.

مسقط – البلد

اترك تعليق