“الاستئناف” تمتنع عن إصدار أمر الإفراج عن “سجناء التجمهر”

wpid-8147_1320235227.jpeg

كشف  المحامي والقاضي السابق خليفة الهنائي عبر حسابه في تويتر بأن محكمة الاستئناف تمتنع عن إصدار أمر الإفراج عن سجناء قضية التجمهر بحجة أن المتهمين لم يمثلوا أمامها، حيث تحيل الأمر للادعاﺀ العام ليبت فيه. وعلق الهنائي على إجراء الاستئناف قائلا بأنه “وفقا للمادة 284 من قانون الإجراﺀات الجزائية فإن بقاﺀ المتهمين في الحبس غير جائز قانونا بعد إلغاﺀ حكم الاستئناف”، وقال بأنه لا يتفق مع توجه محكمة الاستئناف في موضوع الإفراج” موضحا أن الإجراﺀ القانوني والصحيح هو مخاطبة الادعاﺀ العام للإفراج مباشرة عن المتهمين وذلك لأن أمر الإفراج الصادر من المحكمة الابتدائية هو الواجب النفاذ، لأن حكم الاستئناف بإلغائه أصبح حكماً منعدما” حسب قوله.

وأوضح الهنائي بأن “الهيئة المغايرة” في محكمة الاستئناف سوف تباشر نظر الدعوى المستأنفة مجددا وفقا لكامل إجراﺀات المحاكمة؛ مستهدية بحكم العليا في أسباب النقض”. وقال بأن رسالة محكمة الاستئناف للادعاﺀ في هذه الحالة تكون كاشفة عن أن ملف الدعوى أصبح بحوزتها، كونها المختصة بعد حيازتها للملف.

وحول تجاوب محكمة الاسئتناف في قضية المتجمهرين بعد طعن العليا علق الهنائي قائلا إن “الأمر بحاجة لمراجعة الإجراﺀات بحيث يتم إنهاؤها في ذات يوم صدور الحكم، تحقيقا لأعلى درجات العدالة المنشودة” خاصة وأننا نعيش عصر التقنية الحديثة.

واختتم الهنائي بقوله : ” إن أي مدة يقضيها المتهمون في الحبس بعد نقض المحكمة العليا لحكم الاستئناف تعد مخالفة لقانون الإجراﺀات الذي هو واجب التطبيق حسب قوله، مضيفا إن اختزال الإجراﺀات أمر بالغ الضرورة في المعاملات الإدارية “فكيف بالمعاملات المتعلقة بحريات الناس” لذلك أدعو كل المختصين لمعالجة الأمر سريعا”