اقرار 9 مواد محل اختلاف بمشروع قانون الجزاء ورفعها للسلطان

أقر مجلس عمان ( مجلسي الدولة والشورى )، 9 مواد محل اختلاف في مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعت لجلالة السلطان قابوس مشفوعا برأي المجلسين. 

يأتي ذلك عقب جلسة مشتركة، اليوم الثلاثاء، ترأسها يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء مجلسي الدولة والشورى.

وبحسب بيان صحفي من مجلس الدولة، فقد أوضح رئيس مجلس الدولة أن المجلسان (الدولة والشورى ) قد قاما بدراسة مشروع قانون الجزاء حيث اتفق المجلسان على كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء وعددها سبع مواد ، بالإضافة إلى مادتين طلب مجلس الشورى مناقشتها ولم تكن ضمن المواد محل التباين، وهي المادة الأولى والمادة 19 ليصبح مجموع المواد محل التباين 9 مواد.

ولفت رئيس مجلس الدولة  في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة التي عكفت على دراسة المواد محل التباين على مدى يومين متتالين توافقت على (116) مادة من أصل (124) مادة كانت محل تباين وبالتالي سوف يتم فقط مناقشة والتصويت على المواد محل التباين وعددها 9 مواد ، كما يلي : ( 1 ،  19 ، 24 ، 32 ، 56 ، 214 ، 255 ، 275 و 286 ) ،مؤكدا في هذا الصدد أن باقي المواد  الأخرى تم اعتمادها من قبل المجلسين  في جلستيهما السابقتين على ضوء ما انتهت إليها اللجنة المشتركة بشأنها .

جدير بالذكر أن الجلسة تأتي عملا بإحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: “انه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.

مسقط – البلد

 

اترك تعليق