استمرار حبس صحفيي الزمن والمحكمة تمنع نشر وقائع الجلسة الأولى

بدأت اليوم، الاثنين، أولى جلسات محاكمة 3 من صحفيي جريدة الزمن العمانية، وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ومسؤول التحرير يوسف الحاج، والصحفي زاهر العبري، وذلك بمحكمة مسقط الابتدائية.

وشهدت الجلسة العلنية حضورا كثيفا من وسائل الإعلام المحلية، والصحفيين، والكتّاب وأهالي الصحفيين، فيما قرر القاضي منع نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام.

ويتّهم الإدعاء العام الصحفيين بتهم مختلفة تتعلق بالنشر بعد نشر الصحيفة تقرير يشير إلى تورط مسؤولين بالقضاء بتعطيل أحكام قضائية. حيث يواجه رئيس تحرير صحيفة الزمن 4 تهم، ويواجه يوسف الحاج مسؤول التحرير 6 تهم، فيما يواجه الصحفي زاهر العبري تهمة واحدة، وهي تهم ذات صلة بما نشرته الزمن مؤخرا.

وأجلت المحكمة جلسة محاكمة صحفيي الزمن  إلى 22 أغسطس الجاري، كما أمرت باستمرار حبس الصحفيين حتى الجلسة المقبلة.

وذكرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في بيان صحفي،  أمس الأحد، أنها التقت بجميع الصحفيين المحتجزين من جريدة الزمن؛ وذلك للوقوف والتأكد عن قرب من سلامة إجراءات القبض عليهم، وأحوالهم الصحية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن جميع المقبوض عليهم يتمتعون بصحة جيدة، وأن إجراءات القبض عليهم كانت قانونية وتم فيها مراعاة الجوانب الإنسانية والشخصية

وطالبت اللجنة من الإدعاء العام في وقت سابق تمكين محامي المتهمين من التواصل على وجه السرعة بموكليه قبل البدء في محاكمتهم.

وطالبت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأن يسمح لوسائل الإعلام الأخرى حضور جلسات المحاكمة نظرا للانتشار الواسع الذي لاقته هذه القضية على المستويين الداخلي والخارجي.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس تحرير جريدة الزمن منذ ما يقارب الإسبوعين، كما أقدمت على اعتقال الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري منذ 2 أغسطس الجاري، على خلفية نشر الجريدة تقريرا أشارت فيه إلى تدخل رئيس المحكمة العليا ﻹيقاف أحكام قضائية.

وقد تعرض يوسف الحاج مسؤول تحرير جريدة الزمن للاعتقال الثلاثاء الماضي، بعد نشر الجريدة حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.

وقد أصدرت وزارة الإعلام، الثلاثاء، قراراً وزارياً بمنع نشر وتداول جريدة الزمن بكافة الوسائل ومنها الإلكترونية، عقب تصريحات النعماني التي أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاحتماعي.

وأعقب قرار الإيقاف تصريح رسمي عبر وكالة الأنباء العمانية ذكر أن ما قامت به إحدى الجرائد تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني

مسقط – البلد

اترك تعليق