وكيل الإعلام يدافع عن قانون المطبوعات الصادر في 1984

دافع وكيل وزارة الإعلام  عن قانون المطبوعات والنشر الحالي الذي صدر في عام 1984،  مؤكدا أنه يخدم في الوقت ذاته الصحفيين. وقال:” إن قانون النشر والمطبوعات قد تم رفعه إلى مجلس الدولة والمؤسسات التشريعية للمراجعة”، وأكد أن القانون الجديد سيكون مغايرا بكل مضامينه، وروعي فيه أن يكون مستمدا من الواقع، وسيتم عرضه على رؤساء تحرير الصحف، وعلى المعنيين في الساحة الإعلامية حتى يخرج بشكل يرضى عنه الجميع في المرحلة المقبلة.

وأضاف الجابري في تصريح  نشر بـ “الشبيبة” : ” أن القانون لا يستوجب كل هذا اللغط الكبير الذي يحصل حالياً، وأنه -أي اللغط- مبالغ فيه أكثر من المعقول، إذ أن الكثيرين لم يطلعوا على قانون النشر والمطبوعات للحكم عليه ولإثارة الكثير من الكلام حوله كعدم وجود صلاحيات للصحفي، حيث إن القانون لم يكن يوماً من الأيام سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين أبداً، وأن وزارة الإعلام مرنة في تطبيقه إلى أبعد الحدود، وأنها تتساهل كثيراً في تطبيقه، ولا تطبقه على الإعلاميين بكل حذافيره، وإذا كان القانون الحالي قد أدى إلى تكبد بعض الصحفيين المعاناة فإنه في طور المراجعة حالياً، ويجب التفاؤل والتفكير بما هو مقبل.

وشدد الجابري في تصريح لصحيفة الشبيبة على أنه لا يمكن الاتهام ولا القول بأن القانون لا يخدم العمل الصحفي، فصحافة العالم بأكمله تحكمها قوانين وتشريعات، وقانون النشر والمطبوعات العماني ليس القانون الوحيد الموجود.

وبيَن وكيل الإعلام إنه عند تعرض الصحفي لأية مشكلة فإن القاضي أو المشرّع لا يلتفت فقط إلى قانون النشر والمطبوعات، ولكن يتم الأخذ بالقوانين الأخرى المعمول بها، ولذلك لا يمكن أن نرمي كل الذرائع على هذا القانون فقط.

صحف – مسقط – البلد