وزارة النفط خارج نطاق الإستجواب وجلسة مغلقة للوزير في مجلس الشورى

٢٠١٢١٠١٣-٠٨٢٣٤٣.jpg

كشفت صحيفة عمان الرسمية صباح اليوم ان مجلس الشورى لن يتمكن من استجواب وزير النفط والغاز، ويعود السبب إلى ان النفط والغاز مدرجة ضمن الوزارات السيادية التي لا تخضع لرقابة مجلس الشورى.

وكان 43 عضواً قد وقعوا على طلب استجواب معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في «عدم اتخـاذه ما يلزم لمعالجة مشكلة العاملين المضربين في حقول النفط» والتي دامت لفترة طويلة وعطلت العمل في شركات الامتيازات النفطية، وجاء الرد ان وزارة النفط والغاز «ليست من الوزارات الخدمية في الحكومة».

وقالت الصحيفة : ولم يعرف بعد ما إذا كان طلب الاستجواب سيتحول إلى مناقشة كما حدث مع طلب استجواب وزيرة التربية والتعليم الذي حوله المجلس في إحدى جلساته إلى مناقشة جرت مع الوزيرة حول تسريب امتحان مادة العلوم للصف العاشر.

وذكرت الصحيفة إنه من المقرر ان يلقي معالي الوزير بيانا أمام المجلس في جلسة مغلقة ستعقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني وذلك حول مشروعات النفط والغاز الحالية والمستقبلية.

صحف – البلد