وزارة الداخلية : التصويت لمرشحي الشورى سري والانتخاب عن بُعد مستقبلا

قال طلال السعدي، مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى لعام 2015، أن التصويت هو الفيصل في الوصول لمجلس الشورى وليس المؤهل العلمي، وذكر أنه في الانتخابات الفائتة التي جرت في عام 2011 بالسلطنة، ترشح للانتخابات أعداد كبيرة من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، ولكنهم لم يصلوا للمجلس.

وأضاف في حديثه لبرنامج حوار البلد، الذي ثبثه صحيفة البلد بالتعاون مع إذاعة هلا إف إم: ” أن هناك تغيّر في منظومة المجلس في الانتخابات القادمة؛ بسبب تغييرات في شروط الترشح وارتفاع مستوى الثقافة الانتخابية في السلطنة، وتنوع في طبيعة المجالس المتخصصة سواء مجلس الشورى أو المجالس البلدية، بحسب رأيه”.

وقال طلال السعدي أن وزارة الداخلية قطعت شوطا للإعداد لانتخابات مجلس الشورى في الفترة الثامنة، مؤكدًا على أن جميع الفترات الانتخابية طرأ عليها تحديث تشريعي، وإداري، وتقني، وعلى المستوى التشريعي هو تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى وأبرزه تعديل شروط الانتخاب ومنها أن يكون طالب الترشح حاصلا على دبلوم التعليم العام.


وبيَّن مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى لعام 2015 أما تقنيا فيتم تلقّي طلبات الترشح من خلال الطلب الإلكتروني، والتصويت يتم إلكترونيا أيضا عن طريق شاشات اللمس، وهناك سرية في التصويت باستخدام الأنظمة الإلكترونية فمن خلال جميع هذه القيود، لن يعلم أحد من المترشحين من قام بالتصويت له، وعند الدخول لقاعة التصويت يجب التخلص من كل الضغوطات لانتخاب مرشح معين دون آخر.

وأوضح السعدي أن وزارة الداخلية وضعت خطة زمنية لتطبيق فكرة “الانتخاب عن بُعد” للمستقبل في كل ولايات السلطنة، مؤكدًا أنه في الانتخابات الحالية سيتم تطبيق التصويت الإلكتروني فقط.

وقال طلال السعدي أن هناك دليل تشريعي يجب على المواطن الاطلاع عليه ومعرفة حقوقه، منوهًا إلى أن الباب الثامن من قانون الانتخابات يوضح الجرائم الانتخابية ومنها شراء الأصوات، مشيرًا إلى أن دور وزارة الداخلية ينتهي فور إعلان نتائج الانتخابات، ويجب استخدام النصوص القانونية من الآن وليس يوم التصويت.

وأوضح السعدي أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت وفق نص مفسر وفق قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فهي لجنة قضائية قانونية صرفة، ولا يوجد ارتباط مباشر بين وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات سوى تسمية أعضاء اللجنة،  مؤكدا أن اللجنة العليا تتلقى كل الاعتراضات والطعون التي ترد على اللوائح الانتخابية وتفصل فيها، مشيرًا إلى إمكانية استقلال العملية الانتخابية مستقبلا ويكون القضاء هو من يشرف على الانتخابات.

وحول دور المرأة في مجلس الشورى العماني، أكد السعدي أنه ليس هناك أي توجه رسمي من قِبل الحكومة لدعم فئة دون أخرى، مؤكدًا على ضرورة تمثيل المرأة تحت قبة مجلس الشورى؛ من أجل خدمة المجتمع بحسب رأيه.

وتوقع طلال السعدي أن يكون هناك تمثيل أكبر للمرأة في المجلس في الفترة الثامنة مشيرًا إلى أن المرأة أثبتت قدرتها في فترات سابقة.

مسقط – البلد