مواطنون يعتبرون الأحكام الأولية في ” قضية الحلويات ” ضعيفة

wpid-8147_1320235227.jpeg

أطلق مغردون على موقع “تويتر” وسوم – هاشتاجات – متعددة اجتمعت كلها على ضرورة تشديد العقوبة على المتهمين في ما بات يعرف بقضية “حلويات الأطفال المنتهية الصلاحية”، و ركز المغرِّدون في تغريداتهم على ضعف التشريع الذي أوصل إلى أحكام أقل ما يمكن القول عليها أنها “محبطة” و “غير مرضية” على حد قولهم .

وكتب المحامي والقاضي السابق خليفة الهنائي عبر حسابه الشخصي على تويتر مُعلِّقا أن “أكثر التعليقات حول حكم الحلويات تتناول ضعف العقوبة، والسبب في ذلك عائد للتشريع؛ فالقاضي لا علاقة له بالتشريع وهو يقضي بالعقوبة المتاحة فقط.” متسائلا إن كانت ستقوم مبادرات جادة لحل مشكلة التشريع خلال المرحلة القادمة سواﺀ من قبل مجلس عمان أو الحكومة”

ووجه الدكتور أنور الرواس و هو أكاديمي بجامعة السلطان قابوس سيلا من الانتقادات إلى مجلس الوزراء إزاء صمته كما قال عبر حسابه على تويتر بأنه: “من المؤسف صمت مجلس الوزراء عن الجريمة البشعة بحق الجميع ”

وطالبَ من ثم مجلس الشورى بالتدخل موجها لهم “باستدعاء أمين عام مجلس الوزراء أو وزير التجارة لتقديم مبررات التأخير ” مشيرا بذلك إلى “تأخر صدور قانون حماية المستهلك الجديد و الذي محتجز منذ عام عند المجلس ” و أضاف “نطالب المجلس بالمهنية” .

كما أشاد بعمل هيئة حماية المستهلك و قال “نرفع القبعة لهيئة حماية المستهلك على دورها الكبير في فضح فساد تجار الموت لنواياهم الخبيثة ببيع سلع منتهية الصلاحية لأطفالنا “.

وجدد الحكم الصادر في قضية الحلويات المنتهية المطالبة في الإسراع بتعديل قانون حماية المستهلك الذي يقبع في أدراج مجلس الوزراء منذ أغسطس 2011 لإقرار تعديلات هيئة حماية المستهلك الأخيرة على القانون. وفي السياق يقول خالد الجهوري على وسم #قانون_حماية_المستهلك بأن “العقوبات منطقية في ظل ضعف القانون الحالي”. وتساءل المدون بدر العبري عن “واجب مجلس الشورى في محاسبة من أخر إصدار قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين”. يضاف إلى ذلك عدد من التعليقات الساخرة في حكم المحكمة على المدانين بقضية الحلويات في إشارة إلى أن الحكم لا يتوازى مع حجم الأذى الذي يسببه تناول الحلويات المنتهية الصلاحية واصفين القوانين بـ”الضعيفة” والعقوبات بـ “الهزيلة”.

وتناول مواطنون على موقع سبلة عمان اليوم تداعيات الحكم في قضية الحلويات المنتهية في موضوع يعرض مسؤولية المواطنين العمانيين تجاه هؤلاء الباعة بعد أن قام كل من الإدعاء العام والقضاء بواجبهم تجاه قضية شركة (أولاد كاداس). ودعوا إلى عدم التساهل معهم وملاحقتهم قانونيا في حال ثبت خطؤهم، موجهين إلى مقاطعة محلات الوافدين التجارية والتعاون مع العمانيين “قدر المستطاع” حسب قوله.

و كان سعيد الكعبي رئيس الهيئة العام لحماية المستهلك قد صرح في وقت سابق أنه من المتوقع أن يكون الحكم غير مرضٍ للناس مؤكدا حرص الهيئة “على تعديل قانون حماية المستهلك ليتواكب مع أفضل القوانين العالمية.. حيث تم اقرار تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك في شهر اغسطس 2011 أي منذ سنة واربعة اشهر كي يتواكب مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة إلا أنه لم ير النور حتى الآن” حسب قوله.

 

فراس التوبي – البلد