مقترحان أمام الشورى لتعديل قانون الجنسية وقانون مساءلة الأحداث

20_54_26
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في في اجتماعها أمس الأحد برئاسة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة مجموعة من الموضوعات من بينها موضوع إثبات الملك في الأراضي وتوحيد رواتب العاملين في القطاع الحكومي المدني وتوحيد صناديق التقاعد المدنية؛ حيث كانت اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع المعنيين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالموضوع.

وقالت صحيفة الرؤية بأنه جرى في جلسة اللجنة استعراض مقترح توفيق بن عبد الحسين اللواتي عضو المجلس عن ولاية مطرح بشأن تعديل قانون الجنسية واقتراح مشروع قانون جديد للجنسية؛ حيث يعد القانون الحالي من أقدم القوانين النافذة في السلطنة، ولم تطرأ عليه طوال هذه المدة وإلى الآن إلا تعديلات ثانوية لا تمس ما قررته أحكام النظام الأساسي للدولة، لاسيما في المبادئ الحقوقية ومبادئ المساواة بين الجنسين حسب توضيح اللواتي.

وحسب الصحيفة فقد  أحيطت اللجنة علماً بخطاب تكليفها من قبل مكتب المجلس حول دراسة مقترح تعديل قانون مساءلة الأحداث المقدَم بموجب عريضة من قبل إحدى مراكز الإستشارات والدراسات الاجتماعية وفقاً للمرئيات والتوصيات التي إنتهت إليها ندوة مساءلة الأحداث بين الواقع والطموح والتي عقدت بداية الشهر الماضي في صلالة، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة النظر في القانون ودراسته بناء على ما تضمنته نتائج الندوة وتوصياتها وإعداد مذكرة استرشادية بذلك.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها تقريراً أعدته بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على ضوء قرار المجلس المتعلق بإنشاء لجنة الموازنة والحساب الختامي بالمجلس، حيث تضمن التقرير تعديل بعض مواد اللائحة بالحذف والإضافة والتغيير.

مسقط – البلد