مطالب بتفعيل فصل موازنة المؤسسة القضائية عن وزارة العدل لمزيد من الاستقلالية

timthumb

علمت “البلد” من مصادر موثوقة عن اجتماع للقضاة في القضاء العام بلغ عددهم أكثر من 40 قاضيا وذلك مساء السبت بالمحكمة العليا ، تمت فيه مناقشة وضع المؤسسة القضائية وفصل موازنتها عن وزارة العدل، بعد صدور مرسوم رقم 10/2012 باستقلال السلطة القضائية العام المنصرم. كما استنكر القضاة في الاجتماع تدني مستوى الرواتب في السلطة القضائية مقارنة “للعمل الشاق والحساس الذي تقوم به أعلى سلطة في الدولة” على حد تعبيرهم.

ونوقش في الاجتماع تشكيل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بالإضافة إلى نقص في أعداد القضاة في المحاكم مما انعكس سلبا على أداءها، وتم الاتفاق على معالجة النقص بضخ كوادر وطنية جديدة في القضاء، وتأهيل وتدريب القدامى ، وكيفية الاستغناء قدر المستطاع عن العناصر الوافدة، فيما تم تباحث جداول موظفي السلطة القضائية وسرعة إصدارها.

وطالب المجتمعون بإعادة تبعية المعهد العالي للقضاة للمؤسسة القضائية، حيث تم تشكيل لجنة خاصة -في نهاية الاجتماع – لصياغة هذه المطالب ورفعها إلى رئيس المحكمة العليا ، واتفق الجميع على إيقاف وتعليق العمل في الدوائر القضائية الحكومية كافة ما لم يتم تنفيذ هذه المطالب خلال مدة أقصاها شهر من تقديم الرسالة.

مسقط – البلد

1 تعليقك

  1. لن حصلت حكومتك عسل لا تخلصه
    السنه الماضيه تم اعكائكم مبلغ غير بقليل لتحسين اوضاعكم وتم تجديد بعض القرارات والتي قمتوا بالاشاده بهذه القرارات ورقصتوا فرحا ….واليوم تطالبوا بتغيير وتحسين ومعرف شوا
    بالمختصر اللي مايحب الجلوس فس مقعده الوظيفي ترا نحن جالسين وننتظر اي وظيفه نعمل بها على شأن تستر احوالنا ونعيش وانتوا حضرتكم تطالبوا بزيادة رواتب عجبا لكم والله عجب

Comments are closed.