“مضربو النفط” يستأنفون العمل وآخرون مستمرون حتى تنفيذ المطالب

استأنف عدد من العاملين في بعض  شركات النفط والغاز  العمل بعد قرار العودة إلى مواقع أعمالهم عقب مشاركتهم في إضراب عام. كشف ذلك  مصدر مسؤول بوزارة النفط والغاز  في حديث لوكالة الأنباء العمانية، وقال: “أن عدد من الشركات استأنفت أعمالها بعد عودة العاملين بها إلى أعمالهم متبعين أسلوب حضاري للحوار الهادف مع جميع الأطراف، وأضاف: “أن اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة المطالب ومدى قانونيتها تعمل حاليا على وضع الحلول المناسبة دون الإضرار بمصالح العاملين أو شركات الامتياز التي يعملون بها.

واجتمعت الحكومة مساء أمس في إجتماع طارئ جمع وزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة،  اسباب توقف أكثر من 4000 عامل في مناطق قطاعات انتاج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها .

وقال مسؤول بوزارة القوى العاملة لم تكشف وكالة الأنباء العمانية عن اسمه أمس: “إن اللجنة تبذل جهودا لحث العاملين في هذه القطاعات على الرجوع إلى مواقع الإنتاج واتباع أسلوب الحوار الهادف بين أطراف الإنتاج . وناشد المصدر العاملين بأهمية الأخذ في الاعتبار القوانين المنظمة لعمليات التوقف عن العمل لما تسببه من أضرار تنعكس سلبا على مصلحة الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال اتباع أسلوب الحوار الهادف والبناء،  مشيرا إلى أنه يتم النظر في تلك المطالب والصعوبات التى تواجه العاملين في قطاعي النفط والغاز .

ويطالب العاملون بهذه القطاعات يطالبون بتحسين الأجور وتخفيف ساعات العمل وأنظمة ما بعد الخدمة علما بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اختارت منظمة العمل الدولية كبيت خبرة لدارسة الوضع المالي للهيئة لتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتحسين المزايا التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص في السلطنة .

وكان  أكثر من ٤٠٠٠ عامل يعملون في 20 شركة نفطية مناطق الإمتياز في السلطنة قد بدأوا السبت إضرابا عن العمل بسبب عدم تلبية الجهات المعنية لمطالبهم المتمثلة في المساواة في صندوق التقاعد وعلاوة غلاء المعيشة والخطر وإعادة النظر في ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، وتقليلها إلى 6 ساعات في شهر رمضان، وتقليص ساعات العمل في الصيف، بالإضافة إلى المطالبة ببطاقة تأمين صحي لهم ولعائلاتهم، وتخفيض العقوبة المرورية داخل مناطق النفط بحيث لا تزيد عن 500 ريال في حالة استخدام الهاتف، و 500 ريال في حالة عدم ربط الحزام، حسبما أوردت صحيفة الشبيبة العمانية في وقت سابق.

مسقط – البلد