مراسيم سلطانية بإنشاء أمانة لشؤون القضاء وإلغاء الدرجة الخامسة في الخدمة المدنية

٢٠١٢١١١٠-٢٢٠٣٠٢.jpg

أصدر السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله، اليوم أربعة مراسي سلطانية نص الأول على إنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الادارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى ” الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء” تعاون المجلس ورئيسه في ممارساتها لاختصاصاتهما المقررة قانونا على أن يتولى تسيير الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمين عام متفرغ يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات مستحقاته ومخصصاته الوظيفية ويصرف له بدل إدارة يصدر بتحديده قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، ويكون تحديد اختصاصات الأمين العام بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس، ويعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفقا للملحق المرفق. ونص المرسوم الثاني على إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية وتعتبر الدرجة الرابعة تالية مباشرة للدرجة السادسة في تطبيق أحكام هذا القانون، ويعمل به من الاول من يناير 2006م، ونص المرسوم الثالث على إلغاء الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وتعتبر الدرجة الأولى هي التالية مباشرة للدرجة الثالثة، والخامسة هي التالية مباشرة للسابعة ، والحادية عشرة هي التالية مباشرة للثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون .
أما المرسوم الرابع فقد نص على تنظيم شؤون اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الاساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية بما يتفق والنظام الاساسي للجنة الاولمبية العمانية أو النظام الاساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية وذلك بما لا يتعارض مع النظم الاساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة، وذكر المرسوم بأنه دون الاخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر ، لا تسري على اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي فيما عدا المواد / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 والفقرتين 5 ، 6 من المادة 29 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 52 عدا الفقرة ( 6 ) منها ، والمادة ( 53 ) عدا البندين ( 4 ، 5 ) منها ، والمواد 54 ،73 ، 74 )، ويكون على رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية ، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الاكثر، كما لاايجوز لأجهزة اللجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد اقرارها من وزارة الشؤون الرياضية ، كما لا يجوز لها اجراء أي تعديل أو تغير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية الا بموافقة كتابية من تلك الوزارة، وعلى رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم فتح حساب باسم اللجنة أو الاتحاد في احد المصارف المعتمدة في السلطنة، واخطار وزارة الشؤون الرياضية بذلك، ولا يجوز تغيير هذا الحساب الا بموافقة هذه الوزارة، وكذلك على رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة موافاة وزارة الشؤون الرياضية كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية قبل القيام بها للتحقق من انها ضمن خطتها السنوية وان المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيتها السنوية ، ولا يجوز لهذه المجالس الارتباط مع افراد او هيئات اجنبية في الداخل أو الخارج بأي اتفاقيات الا بعد موافقة تلك الوزارة، وأشار المرسوم إلى أن رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العمانية ورؤساء مجالس ادارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو منيحلون محلهم التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بوزارة الشؤون الرياضية في كل ما يتعلق بالعاملين باللجنة والاتحادات بمن فيهم من تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة ولا تعد القرارات التي تصدرها والعقود التي تبرمها في هذا الشأن نافذة الا بعد اعتمادها من تلك الجهة، وتختص اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الاساسي للجنة الاولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة دون غيرها ، بنظر المنازعات الرياضية والفصل فيها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن بمثابة أحكام لا يجوز الطعن عليها إلا باتباع الطريق الذي رسمه هذا النظام ووفقا للاجراءات المبينة فيه، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم تعد منازعة رياضية كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الاساسي للجنة أو الاتحادات المشار إليها، أو تفسير نصوصه، وتحال الى اللجان المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم بحالتها وبغير رسوم الدعاوى التي يكون موضوعها منازعات رياضية منظورة أمام أي جهة قضائية بالسلطنة في تاريخ العمل بهذا المرسوم ويخطر ذوو الشأن بالإحالة، المادة التاسعة ويلغى كل مايخالف هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه، وعلى على اللجنة الاولمبية العمانية و اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق اوضاعها وفقا لاحاكم هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ العمل به قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الرياضية والى هذا الحين يستمر العمل في شأنها بالنظام الاساسي لكل منها بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم .

العمانية – البلد