مجلس الوزراء يؤيد “خفض” دعم الشركات الحكومية ومنتجات النفط

٢٠١٢١١١١-١٧٢٥٠٧.jpg

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة خاصة لاستكمال الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2013 حيث اطلع المجلس على ما توصل اليه مجلس الشؤون المالية و موارد الطاقة حول مرئيات مجلس عمان المحالة اليه من مجلس الوزراء في هذا الشان . الجدير بالذكر ان مرئيات مجلس عمان تضمنت بعض الملاحظات تتعلق بالميزانية العامة مثار البحث و البعض الاخر يتصل بخطط التنمية الخمسية و السياسات العامة التي تتولاها عدد من المجالس المتخصصة كفلت لها قوانين انشائها سلطة اتخاذ القرارت و السياسيات المرتبطة بمجالاتها كمجلس الشؤون المالية و موارد الطاقة و المجلس الاعلى للتخطيط و مجلس محافظي البنك المركزي و المجالس البلدية و غيرها بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية

من المجالس . و قد اسفرت المناقشات عن تركيز مجلس الوزراء على الامور ذات العلاقة المباشرة بالميزانية العامة و التي تتفق في مجملها مع ما ورد من مجلس عمان و خاصة المرئيات المتعلقة بترشيد دعم المنتجات النفطية و احكام الرقابة عليها و تقييم دعم قطاع الكهرباء و كذلك جدوى دعم الشركات الحكومية و العوائد الاقتصادية المتحصلة منها بالاضافة الى جانب تعزيز موازنات القطاعات الانتاجية كالسياحة و المعادن و الزراعة و الثروة السمكية و سيتم موافاة مجلس عمان بالرد على مرئياتهم حول مشروع الميزانية اما بالنسبة للسياسات المتعلقة باختصاصات المجالس الاخرى ووفق ما تضمنته مراسيم انشائها فان مجلس الوزراء سوف يحيلها الى تلك المجالس للقيام بتدارسها و تحديد مدى انسجامها مع البرامج الاقتصادية و الاجتماعية التي تحقق المزيد من التنويع الاقتصادي و اتاحة فرص العمل و التاهيل و التدريب.

مسقط – البلد