مجلس الشورى: قضية “الوزارات السيادية” ستناقش دستوريا

كشف أعضاء بمجلس الشورى إن قضية ما تسمى بالوزارات السيادية من المؤمل أن تناقش دستوريا في الأيام المقبلة، مشيرين إلى إن مصطلح الوزارات ” السيادية ” غير مذكور في النظام الأساسي للدولة الذي يعتبر بمثابة الدستور في السلطنة.

وكان مجلس الشورى قد وجه رسالة لمجلس الوزراء لطلب استجواب وزير النفط بعد أزمة ” الاضرابات النفطية ” قبل أشهر والتي نفذها أكثر من 4000 الآف عامل في المناطق النفطية.

وقال سعادة توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح في مجلس الشورى وعضو اللجنة الاقتصادية في حديث مفتوح عبر تويتر أمس ردا على أسئلة مواطنين: “السؤال ماهي الوزارات الخدمية؟ هذه نقطة خلاف، فحين تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس بطلب استجواب وزير النفط والغاز كان الرد من مجلس الوزراء أن وزارة النفط والغاز من الوزارات السيادية”.

وأضاف: “السؤال ماهي الوزارات السيادية واين موقعها في النظام الاساسي؟  فنأمل أن تتم مناقشة هذا الموضوع دستوريا. وأكد توفيق اللواتي إن  “الوضع المالي للسلطنة حسب الارقام مطمئن. ولسنا بحاجة الى الاقتراض، مشير إلى أن التحدي الأكبر هو اعتماد الميزانية على84% على الهيدروكربونات، في إشارة إلى اعتماد الحكومة على النفط والغاز في الإيردات”.

وحول دور المجلس في متابعة قضية حيازات الأراضي في الدقم وطريق الباطنة الساحلي، قال اللواتي: “ننتظر تقرير الرقابة المالية، ونأمل أن تحتوى  على معلومات عن بعض المناطق التي يكثر الحديث حولها كالدقم، والشارع الجنوبي السريع.”

وكان مجلس الشورى قد فتح جلسة حوارية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر يتيح للمواطنين طرح الأسئلة مباشرة على عدد من أعضاء مجلس الشورى، وشارك في الحوار العضو توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح، ومحمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر، ومالك العبري ممثل ولاية الحمراء.

 

نورا المير – البلد

وزير النفط