مجلس الشعب المصري يوافق على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

 

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري “الغرفة الأولى للبرلمان” على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو الكتلة المصرية انسحابهم من تشكيل اللجنة اعتراضاً على تمثيل حزبي الوسط والبناء والتنمية إضافة للأزهر الشريف ضمن حصة القوى المدنية في الجمعية، والتي سيتم تسمية أعضائها اليوم في اجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى. ووسط أجواء مشحونة، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وسط حالة من التسرع شهدها الاجتماع بسبب حتمية إقراره في اللجنة والجلسة العامة قبل الاجتماع المشترك اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات.

مجلس الشعب المصري
مجلس الشعب المصري

وشهد الاجتماع خلافات بين النواب كان معظمها بسبب الخوف من عدم دستورية القانون إذا تم وضع ما تم التوافق عليه بين الأحزاب في ما يخص نسبة الموافقة على مواد الدستور داخل الجمعية، وتم الاستقرار على وضعها في مادة منفصلة حتى لو تم القضاء بعدم دستوريتها تحذف وحدها دون الإخلال بباقي مواد القانون، بينما تم وضع ما تم التوافق عليه الخاص بالجهات التي ستمثل في القانون ،وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم التزامه سياسيا بكل ما تم التوافق عليه حتى لو لم توضع تلك الأمور فى القانون. وتم حذف المادتين الرابعة والخامسة، اللتين كانتا تنصان على إجراءات الترشح للجمعية، وكانت الرابعة تنص على أنه «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة.

وكالات – البلد