قضاة مصر يعلنون التوقف عن العمل احتجاجا على إعلان “مرسي” الدستوري

٢٠١٢١١٢٥-٠١٤٩٤١.jpg

قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالإجماع في ختام اجتماعها الطارئ بدء اعتصام مفتوح حتى إلغاء الإعلان الدستوري، كما قررت تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في كل أنحاء مصر فوراً، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية. وفي حال رفضه تنفيذها يتم سحب الثقة من أعضاء المجلس الأعلى ومخاطبة رئيس الجمهورية بما انتهت إليه الجمعية العمومية من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بشكل فوري، وأخيراً مناشدة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصبه فوراً.
من جانبه وصف المجلس الأعلى للقضاء في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس بأنه “اعتداء غير مسبوق” على استقلال القضاء وأحكامه. وأعلن المجلس، الذي يعد أعلى سلطة قضائية في مصر، في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ صباح، أمس، أن “المجلس هو المعني بشؤون القضاء والقضاة كافة”. وأبدى المجلس “أسفه” لصدور هذا الإعلان. وأهاب المجلس في بيانه برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو النيل من جلال أحكامها”.
وأعلن عبدالمجيد محمود النائب العام المصري المقال في بيان تلاه خلال اجتماع الجمعية العمومية أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه، وقال عبدالمجيد محمود أنه بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي يوم الخميس فإنه يترك هذا الأمر للجهات القضائية. وأضاف أنني “أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد”. وحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر. وقال “أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الأيام الماضية”.

وكالات – البلد