قرار بتفتيش المحامين عقب نشر فيديو عن محاكمات ” التجمهر و الإساة للسلطان”

أقر رئيس محكمة مسقط يوم أمس منع المحامين من اصطحاب هواتفهم النقالة وتفتيشهم قبل دخولهم قاعة المحكمة حيث كان يتم استثناؤهم من التفتيش وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو لنطق الحكم في قضايا التجمهر وإعابة الذات السلطانية في محكمة الاستئناق الأربعاء الماضي وفق ما ذكره محامون.

وحسب المحامي يعقوب الحارثي بأن محكمة مسقط سارت منذ أمد طويل على منع إدخال الهاتف النقال على المتقاضين داخل أروقة المحكمة حيث ترى المحكمة أن إدخال الهاتف “قد يمس بهيبة القضاء” حسب قوله. ويضيف بأن قانون المحاماة يعطي حصانة للمحامي تمنع تفتيشه أو حجز موجوداته التي يمارس من خلالها أعماله التي يعد الهاتف النقال أبرزها.

وحول قرار محكمة مسقط بمنع المحامين من اصطحاب هواتفهم النقالة إلى أروقة المحكمة يقول الحارثي “إن هذا التصرف يمس المهنة ويخلّ إخلالا جسيما بهيبة المحامين”؛ متمنيا إلغاء هذا الإجراء والتراجع عنه.

وتشير المادة 29 من قانون المطبوعات والنشر في باب المسائل المحظور نشرها لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات”.

يذكر أن الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف بشأن المتهمين بالتجمهر وإعابة الذات السلطانية لقيت انتقادات واسعة للأحكام الصادرة بشأن المتهمين حيث أصدروا بيانا أمس الجمعة وطالبوا فيه بإسقاط هذه الأحكام التي وصفوها بـ”المتعسفة والمسيسة “وقالوا إنها تسيء الى سمعة عُمان”.

رحمة الجديلية – البلد

A protester holds a sign reading Where is the law during a protest in front of the Public Prosecution building in Muscat

2 تعليقات

  1. ولماذا هذه الحساسية من الفيديو ألا يقول القانون بأن الاصل في الجلسات العلنية والجلسات السرية استثناء
    ومن جانب اخر هذه يفترض قضية رأي عام فمولاي حضرة صاحب الجلالة حاكم الكل وأب الجميع ولا احد يقبل بأي حال الطعن به أو المساس بشخصه والقضية معروفة لدى الجميع فقد تكفل الاعلام المقروء بنشر التفاصيل بصور والأسماء الثلاثية مع القبيلة وفي رأيي المتواضع كان المفروض بث الجلسة على التلفزيون ليس المنع فما دمت أخذت بقاعدة الإفصاح بالجرم فمن الاولى ان تكملها وأن يعرف الناس باقي التفاصيل.إلا اللهم إن كنت تخفي شيء لا تريد الاخرين معرفته وتصفح عما تشاء وتمنع ما تشاء وهنا تغيب المصداقية في القضاء والعياذ بالله

Comments are closed.