“عضو بالشورى” : أحكام قضية التجهمر انتكاسة لحرية التعبير ” بالطرق السلمية “

عضو مجلس الشورى مالك العبري

أستنكر سعادة مالك العبري- عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء- الأحكام التي صدرت بسجن كتَاب ومواطنين في قضية “التجمهر” واعتبرها “انتكاسة لمسيرة الحرية في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والحضارية”.
وقال سعادته في صفحته على الفيسبوك: ” الأحكام التي صدرت هي أحكام غير واقعية ولا تتناسب والمخالفات المنسوب لهم وتمثل انتكاسة لمسيرة الحرية في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والحضارية”

وأضاف: ” من خلال معرفتي ببعض هؤلاء فإنهم في قمة غيرتهم وحرصهم على الوطن واحترام النظام الأساسي للدولة وحبهم وإخلاصهم لجلالة السلطان، واتهامهم بالتجمهر بقصد إحداث شعب وعرقلتهم لحركة المرور هي تهم ضعيفة ولا يدعمها أي دليل”.

وأكد سعادته من خلال حضوره لجلسات المحاكمة على أن دفوع المتهمين كانت “واضحة واسعة الأفق” فيما كانت “حجج الإدعاء العام ظنية وإنشائية” على حد قوله.

وأضاف مؤكدا على انضباط الوقفة الاحتجاجية قائلا: ” كنت مراقبا لذلك التجمع ولم أجد فيه أي ضرر .بل كان محددا بساعة واحدة فقط من الخامسة وحتى السادسة ومنظما ومنضبطا بطريقة حضارية”

ودعا العبري السلطات إلى تفهم أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا متسائلا عن سبب تغيير القضاة في الجلسات الأخيرة بقوله: ” نتمنى سعة الصدر وتفهما أكبر في التعامل مع هذه القضايا وأن تكون هنالك لجنة قضائية وليس قاض واحد، وهنالك سؤال يطرح نفسه: لماذا تغير القضاة في الجلسات الأخيرة؟”

وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت الأربعاء الماضي أحكاما بالسجن على ١١ مواطنا أتهمتهم السلطات بالتجمهر عقب وقفة احتجاجية قام بها عدد من الكتاب والمدونين والمواطنين أمام مقر الشرطة بالقرم قبل أشهر.

وقال بيان للمحكمة بثته وكالة الأنباء العمانية – الرسمية – : “إن الأحكام جاءت إدانة لما أسمته السلطات التجمهر بقصد أحداث شعب وتعطيل حركة المرور. وجاء حكم المحكمة بالسجن لمدة عاما واحدا وغرامة قدرها 200 ريال عماني لكل من سعيد بن سلطان الهاشمي، بسمة بنت مبارك الكيومية، وباسمة بنت سليمان الراجحية ، ناصر بن صالح بن خميس الغيلاني و عبدالله بن محمد بن عبدالله الغيلاني و بدر بن ناصر بن علي الجابري و خالد بن صالح بن عبدالله النوفلي ومحمود بن حمد بن ثاني الرواحي ومختار بن محمد بن سيف الهنائي ومحمد بن خليفة بن سالم الفزاري و محمود بن محمد بن ناصر الجامودي وأدانت المحكمة المواطن أسامة أل تويه بتهمة الإساءة للسلطان وفق قرار المحكمة.

7 تعليقات

  1. أعتقد أنه لا يمكن لأي قاض في العالم الحكم بالظن وإنما بوجود قرائن وأدلة تدين المتهم وتجرمه. والانتكاسة في حرية التعبير هي عندما لا تكون هناك قواعد وأسس تضبط هذه الحرية ويترك الحبل على الغارب.

  2. أعتقد أنه لا يمكن لأي قاض في العالم الحكم بالظن وإنما بوجود قرائن وأدلة تدين المتهم وتجرمه. والانتكاسة في حرية التعبير هي عندما لا تكون هناك قواعد وأسس تضبط هذه الحرية ويترك الحبل على الغارب.

  3. استغرب من الذين ينتقدون القضاء والإجراءات الإدارية والتنفيذية وهم ليسو قضاة أو قريبون من هذا العلم، لو كان التقاضي يؤخذ بالعاطفة لكانت الحقوق مع الاكثر عاطفة.
    انتقاد العضو ليس في محلة

  4. يجب علينا أنه نحترم من مجد هالبلاد هو بباتي السلطان ويجب عليكم ي
    أنه ما تبطرون في الدولهالي عشتون بحضنها………………@ا

  5. لا اريد ان اخوض في هذا الامر ولكن اعرف الحق لمن والظلم لمن والمصدر ايضا

Comments are closed.