عائلة عمانية تحت الإقامة الجبرية بالهند ومطالبات بتعجيل التدخل الرسمي

غلاف لمجلة
تعيش عائلة عمانية مكونة من زوج وزوجة ظروف صعبة في جمهورية الهند، حيث يقيمان في مدينة كيرلا – كوشي تحديدا ، تحت الإقامة الجبرية فرضتها سلطات الأمن عليهم بعد اتهامهم بتزوير نقود. وتعود حيثيات القصة بعد أن قرر الزوجان السفر إلى الهند لدواعي العلاج، وقرر الزوج تحويل أموال نقدية في احدى الشركات المتخصصة في الصرافة ( آسيا للصرافة السريعة ) وقام الزوج بصرف ما يقارب 296 ريالا عمانيا إلى العملة المحلية المتداولة في جمهورية الهند.

الإقامة الجبرية

وبعد مغادرة الزوجان السلطنة بتاريخ 30 يناير ووصولهما الهند مدينة كيرلا للعلاج ، تعرض المواطن العماني وليد بن خالد الرشيدي والبالغ من العمر 40 عاما إلى مساءلة بدأت من إدارة الفندق الذي يقيمان فيه، حيث قررت إدارة الفندق التحفظ على الأموال المقدمة لهما بإعتبارهما أموالا مزورة، بحسب رواية علي الرشيدي عضو مجلس البلدي وأحد اقارب المواطن المتحفظ عليه في الهند.

وبحسب رواية علي الرشيدي – عضو المجلس البلدي – الذي قرر أن يتجه إلى جمهورية الهند لمتابعة القضية ” فإن الأموال المزورة التي تم تحصيلها قبل السفر ومن شركة صرافة متخصصة، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود فاتورة تحويل مالي محددة بحجم المبلغ وبتاريخ التحويل، مؤكدا إن الكاميرا المخصصة للمراقبة في محل الصرافة قد بيّنت إن الأموال المزورة التي حصل عليها المواطن وليد الرشيدي في المحل ذاته” والرواية هنا على لسانه.

بطء في التدخل الرسمي

ولم تنتهي القضية عن هذا الحد، فحسب رواية علي الرشيدي الذي تحدث إلى البلد بإتصال هاتفي من مدينة كيرلا اليوم يؤكد : ” منذ تاريخ 31 يناير ونحن نتواصل مع كافة الجهات الرسمية المعنية بالقضية، حيث تواصلنا مع القنصل العماني بالهند، والذي قال : ” لا نستطيع أن نتدخل لأنها قضية غير رسمية “، وليس لدي أوامر بالتدخل ” والحديث هنا يسرده علي الرشيدي.

وأضاف الرشيدي : ” تواصلنا مع القائم بالأعمال في القنصلية وتم تجاهل الموضوع، وتم فيما بعد إرسال موظف بالسفارة ولكن السلطات الهندية لم تهتم لوجود الموظف، وبيّن الرشيدي بأن هناك بطئ في المؤسسات الرسمية بالسلطنة مشيرا إلى وزارة الخارجية، موضحا إن رجل الأعمال الهندي الشهير في شركة جلفار محمد علي أجرى اتصالات من جهته إلى اشخاص بالحكومة في الهند لأجل المساعدة في حل القضية.

حجب معلومات

وأكد علي الرشيدي بأنه اتصل بمسؤولين بوزارة الخارجية من بينهم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المالية والإدارية وأكد اهتمام الوزارة بالقضية،. وقد أجرت صحيفة البلد اتصالات برئيس مجلس الشورى الذي أكد في اتصال مختصر للبلد ” الحكومة مهتمة بالقضية “.

فيما رفض مكتب وكيل وزارة الخارجية محمد الزرافي تقديم أي معلومات حو القضية بصفته ( غير مخول )، مشيرين في الوقت ذاته بأن “الموضوع قنصلي ” ، ورفضت الدائرة المعنية بالقضية تقديم أي معلومات حتى ساعة نشر التقرير.

 

 تركي بن علي البلوشي – البلد
الصورة : غلاف مجلة

 

3 تعليقات

  1. أخي تركي بعد تعرفي على مجلكتم القيمة بدأت في تصفحها وقراءة ما ينشر بها. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساعيكم. حيدر

  2. أخي تركي بعد تعرفي على مجلكتم القيمة بدأت في تصفحها وقراءة ما ينشر بها. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساعيكم. حيدر

Comments are closed.