رئيس جمعية المحامين: المجتمع العماني مخترق من قبل جهات اجنبية

7

قال  المحامي جهاد الطائي رئيس جمعية المحامين  وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن  ماحدث من تفتيش للمحامين لايعتبر اجراء ولاقرارا انما هو وضع مؤقت في إشارة إلى القرار الذي صدر من قبل محاكم مسقط بضرورة تفتيش المحامين عقب تسريب فيديو مصور لنطق الحكم بقضيتي التجمهر والاساءة لعدد من المتهمين بمحكمة الاستئناف بمسقط.

وأضاف جهاد الطائي: وماحدث من نشر لوقائع جلسة النطق في قضيتي الاعابة والتجمهر على الانترنت  واليوتيوب يسيء الى السلطة القضائية في عمان ويؤكد ايضا على اختراق بعض  قطاعات داخل المجتمع العماني من قبل جهات اجنبية، دون أن يشير إلى هذه الجهات بشكل علني. شيرا في حديثه إلى أنه ” ما يحدث هنا لن يقبل به أي مواطن غيور على سمعة وطنه ولانتمنى ان يحصل في وطننا العزيز ماهو حاصل في بلدان اخرى”.جاء ذلك في حوار نشرته صحيفة الزمن اليوم

 

وكان الخبير القانوني خليفة الهنائي رئيس المحكمة الابتدائية بنزوى سابقا – قد قال في وقت سابق إن تفتيش المحامين يعد اهانة للمهنة بأسرها، في إشارة إلى القرار الذي قضى بتفتيش المحامين في مبنى المحاكم بمسقط، عقب تسريب فيديو يوثق النطق بالحكم في قضية ” الإساءة للسلطان والتجمهر ” الأربعاء الماضي.  وأضاف الهنائي : لقد قدمت استقالتي من مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بعد ردة الفعل الضعيفة منها على القرار.

وقد أقر رئيس محكمة مسقط أمس الأول بمنع المحامين من اصطحاب هواتفهم النقالة وتفتيشهم قبل دخولهم قاعة المحكمة حيث كان يتم استثناؤهم من التفتيش وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو لنطق الحكم في قضايا التجمهر وإعابة الذات السلطانية في محكمة الاستئناق الأربعاء الماضي وفق ما ذكره محامون.

وحسب المحامي يعقوب الحارثي بأن محكمة مسقط سارت منذ أمد طويل على منع إدخال الهاتف النقال على المتقاضين داخل أروقة المحكمة حيث ترى المحكمة أن إدخال الهاتف “قد يمس بهيبة القضاء” حسب قوله. ويضيف بأن قانون المحاماة يعطي حصانة للمحامي تمنع تفتيشه أو حجز موجوداته التي يمارس من خلالها أعماله التي يعد الهاتف النقال أبرزها.

صحف – البلد