دول خليجية وعربية تقترح “شبكة انترنت حكومية” لفرض الرقابة

كشف موقع “دبليو آيه سي آي تي نت”، عن وثيقة سرية مسربة، تتناول مقترح عدد من الدول العربية والأجنبية بفرض رقابة على الإنترنت، مشيراً إلى أن عددا من الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية – الذي يعقد في إمارة دبي في الفترة من 3-14 ديسمبر-   وهى مصر روسيا والصين والسعودية والجزائر والسودان والإمارات، قدمت مقترحاً ينص على “إعطاء الدول الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدود هذه الدول” مما يعني “تحويل خدمة الإنترنت إلى شبكة تابعة للدولة وتحويل الشبكة بأكملها إلى خدمة حكومية تتبع الدولة“.

جاءت الوثيقة التي نشرها الموقع في 22 صفحة، مقسمة بشكل أساسي إلى عدة بنود، قدمت عروضاً واقتراحات لإعادة تعريف شبكة الإنترنت على أنها «نظام يجرى التحكم فيه من قبل الحكومات المختلفة، لتتحول إلى شبكات تحت إشراف الدولة»، وأنه «يجب أن تتأثر إدارة الإنترنت من خلال التطوير والتطبيقات التي تضعها الحكومة، خاصة مع امتلاك الدول الأعضاء حق السيادة في نشر وتطبيق السياسات العامة، بما في ذلك السياسات الدولية في ما يتعلق بإدارة الإنترنت

وأكد الموقع الذي نشر الوثيقة على صفحته الرئيسية بأن “كل ما ينشره من وثائق أولية تتضمن مقترحات أو عروض تم تقديمها خلال المؤتمر ولم تطلع عليها إلا بعض الدول ذات الامتيازات الخاصة وحُظر نشرها للعامة”

وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الرسمي على الإنترنت أن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية سيراجع لوائح الاتصالات الدولية التي تعد بمثابة معاهدة عالمية ملزمة وضعت لتسهيل التوصيل البيني وقابلية التشغيل البيني على المستوى الدولي لخدمات المعلومات والاتصالات، إلى جانب ضمان كفاءتها واستعمالها وإتاحتها للجمهور على نطاق واسع.

 الجدير بالذكر أن شركة جوجل استبقت المؤتمر الحالي بإطلاق “مبادرة لدعم حرية الإنترنت المفتوح والحر للجميع”، وأطلقت على هذه المبادرة اسم “تحرك” أو “بادر بالعمل (Take Action)” ، كما قامت بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يحتوي على مواد تساعد في تثقيف الشعوب وتوعيتها بحقوقها، إضافة إلى الطرق التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها حين مواجهتهم لقوانين تحد من حرية تصفحهم لشبكة الإنترنت.

وكالات – البلد

الصورة:عن الإنترنت