حماية المستهلك تتواصل مع المواطن على الطريقة الافتراضية

 

HEADER_AR1
إلى جانب تجاوبها مع المواطنين في مختلف محافظات السلطنة فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك تتفاعل مع المواطنين من جمهورها والمتعاملين معها من العالم الافتراضي وتجيب على استفساراتهم وملاحظاتهم “خلال ساعات الدوام فقط” كما ورد في الجملة التوضيحية للحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتوفر هيئة حماية المستهلك عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة خدمة التواصل المباشر مع رئيس الهيئة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعه الكعبي عبر إرسال تساؤلاتهم وملاحظاتهم لرئيس الهيئة مباشرة بالإضافة إلى تخصيص تبويبة لإرسال الشكاوى والتعليقات والمقترحات والملاحظات للهيئة عن أي مؤسسة تكون محل الشكوى المراد التقرير عنها. وليس لدى رئيس الهيئة الدكتور سعيد الكعبي حتى الآن حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين سوى القناة التفاعلية الافتراضية الرسمية باسم هيئة حماية السمتهلك.

تستمر الهيئة في إحالة أصحاب المؤسسات التجارية المخالفين لقانون حماية المستهلك إلى القضاء من مختلف محافظات السلطنة تحصل من خلالها على أحكام قضائية وأوامر جزائية ضد مختلف المحلات والمؤسسات غير الملتزمة بقانون حماية المستهلك حيث أعلنت الهيئة عن إجمالي الغرامات التي حصدتها جراء هذه المخالفات حيث وصلت إلى 1700ريال عماني من مخالفات محلات تجارية بمحافظة الداخلية، بالإضافة إلى قيام إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم بضبط مخالفات إدانة لمتهم في جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك..

وكانت هيئة حماية المستهلك قد أنشئت بموجب مرسوم سلطاني في نهاية فبراير 2011م، وكما قال الكعبي في كلمته على موقع الهيئة الإلكترني فإن جهور الهيئة “لا تنحصر في حماية المستهلك على الفرد المستهلك فقط، بل وحتى التاجر وذلك من خلال توعيته بحقوق المستهلك التي يجب أن يحافظ عليها، وتشجيعه على القيام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه مجتمعه، وتزويده بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتوجهات المستهلكين، ومستوى رضاهم عن المنتج وطريقة تقديمه، وكذلك توعية المستهلك بمضار السلع المقلدة ومخاطرها وكيفية التمييز بينها والأصلية، وتزويد التاجر بمعلومات تتعلق بأسعار السلع في أماكن عدة من العالم ، وتشجيع المستهلك على استخدام المنتج الوطني ، وبالتالي فإن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل المنشود بين مختلف أطراف العلاقة الاستهلاكية سواء كان مستهلكا أو تاجرا بهدف الوصول إلى تحقيق متوازنة تتكامل فيها الجهود في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على أرضية صلبة من العدالة الاجتماعية الحقيقية في عمليات السوق”.

 رحمة الجديلية – البلد