“جهاز الرقابة” يحيل 30 قضية فساد إلى الإدعاء العام

أحال جهاز الرقابة المالية والادارية أكثر من 30 ملفا الى الادعاء العام للتحقيق فيها وفقا لما قضت به المادة ( 23 ) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011. وتمثلت القضايا المحالة بين إهمال أداء واجبات الوظيفة التي أدت إلى تكبد الخزانة العامة بخسائر مالية واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية وتهريب منتجات نفطية مُدْعَمة من الحكومة والاستفادة من فروق الأسعار والتزوير في بعض المحررات الرسمية وصرف أموال دون مقابل وتحريف في بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقـــارب ومخالفة بعض القوانين السارية والاختـــلاس من مبالغ التبرعات والاستيلاء على جانب من الأموال العامة وإساءة استعمال الوظيفة والإدلاء بإفادات تخالف الواقع لتحقيق منفعة للغير.

 

وقال بيان لجهاز الرقابة نشرته وكالة الانباء الرسمية ” العمانية ” إن الجهاز جاهداً إلى تعزيز الشفافية وتأمين المساءلة العامة وتعميق مبدأ احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أفراد المجتمع دون تمييز من خلال مخرجات الرقابة المهنية التي يتبعها الجهاز بالحيادية والموضوعية والاستقلالية وفقا للمعايير الدولية ودعم الوحدات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته في ممارسة أعمالها وتنفيذ خططها بأعلى قدر من الكفاءة وتسخير مواردها المالية والبشرية في تقديم خدمات عالية الجودة وحماية الأموال العامة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات والتحقق من تطبيق مبادئ وقواعد العدالة والمساواة و تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاتها وتجنب وقوع تضارب المصالح والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية.

وأضاف البيان إنه تم احالة 26 ملفا مباشرة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إعمالاً بحكم المادة ( 24 ) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011 .

وقد أبدت تلك الجهات تعاوناً كبيراً وبادرت العديد منها في طلب إجراء الفحوص الخاصة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بها لحرصها على المال العام كما إن هناك حالات أخرى يتابع الجهاز ما سوف تنتهي اليه من نتائج وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.

مسقط – البلد

٢٠١٢٠٩٠٣-١٣١١٤٩.jpg