تقرير: السلطنة الثانية خليجياً في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار عام 2011

٢٠١٢١٢٢٢-١٨٢٨٥٢.jpg

حلّت السلطنة في المرتبة الثانية خليجياً من حيث استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها في العام 2011، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك، بنسبة استقطاب قدرها 9ر20 ٪ من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حسبما أوضح تقرير لبيانات إحصائية صادر اليوم عن إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وحلت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2011 وبعدد 10873 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 5ر67 ٪ من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، أما مملكة البحرين فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 1189 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 4ر7 ٪، بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 9ر1 و3ر1 و1 ٪ على التوالي”.
وأشارت البيانات إلى أن هناك “زيادة ملحوظة في حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، وقد تصدر الكويتيون متملكي العقار في الدول الأعضاء بنصف حالات التملك، حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا، تلاهم السعوديون بعدد بلغ 2312 مواطنا متملكا للعقار في الدول الاعضاء الاخرى. وجاء مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 2267 مواطنا، وبعدهم مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطن متملك للعقار في الدول الاعضاء الاخرى على التوالي”.
كما اظهرت البيانات الإحصائية أن “عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الاخرى خلال عام 2011 بلغ 16107 حالات تملك، بنسبة زيادة قدرها 1ر51 ٪ مقارنة بالعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك”. وأوضحت الإحصائية “ارتفاع الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011 مقارنة بـ 77804 حالات تملك في نهاية عام 2010”.
يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشـرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقيـة الاقتصـاديـة لعام 2001م حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ومرّ هذا السماح بتملك العقار بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى، الدوحة في ديسمبر 2002م، خلوا من معظم تلك القيود.

وكالات – البلد