تقرير “الرقابة المالية ” على طاولة ” الدولة والشورى والوزراء “

بعث جهاز الرقابة المالية والإدارية بالسلطنة نسخة من تقريره السنوي الذي رفعه إلى جلالة السلطان إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة حسب ما نصت عليه المادة 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية. تضمن التقرير المرفوع نتائج أعمال الجهاز لعام 2011 من إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية ونتائج فحص بعض الاستثمارات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة.

احد أهم المطالب في مظاهرات 2011 هو القضاء على الفساد ومراقبة اداء الحكومة
احد أهم المطالب في مظاهرات 2011 هو القضاء على الفساد ومراقبة اداء الحكومة

بالإضافة إلى المهام الرقابية التي نفذها الجهاز فيما يتعلق بممارسته لاختصاصاته عبر التنسيق مع الادعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنه بعض تقاريره من مخالفات وقضايا.

ونصت المادة 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية بالدولة على أن يعد الجهاز” تقريرا سنويا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرة إلى جلالة السلطان كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية”.

وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية بالسلطنة قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن استردادات مالية لحقوق الخزانة العامة للدولة لعامي 2010 -2011م تجاوزت 340 مليون ريال عمان.

مسقط – البلد