تضارب ” التصريحات الرسمية ” حول استجواب وزراء سابقين

٢٠١٣٠١١٣-٠٠٢٠١٤.jpg

تضاربت التصريحات في عدد من الجهات الرسمية بين تأكيد ونفي  حول قضية ” استجواب وزراء سابقين ” في حكومة السلطنة. حيث نفى الادعاء العام إحالة قضايا متعلقة بالمال العام تورط فيها وزراء سابقين كان قد إحالتها من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة، وقال الادعاء العام عبر تصريح للمدعي العام حسين الهلالي لصحيفة الزمن مؤخرا أن الادعاء انتهى من التحقيق في قضايا مختلفة تمت إحالتها من قبل جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة في قضايا متعلقة بالمال العام والكسارات، مؤكدا أنه سيتم إحالتها للمحاكم قريبا دون أن يكون من بينها قضايا فياد لوزراء سابقين بحسب ما يتم تداوله.

وكان مستشار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة قد أكد أن هناك قضايا مخالفات تورط فيها “مسؤولون في الدولة بمرتبة وزير ورئيس وحدة” تم احالتهم للادعاء العام، حيث تمت إحالة “أكثر من 30 قضية للادعاء العام و أكثر من 16 قضية” أحيلت من الجهات نفسها للادعاء تركزت فيها المخالفات على إهمال بأداء واجبات الوظيفة منها وتهريب منتجات نفطية مدعمة والاستفادة من فروق الأسعار، واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، واساءة استغلال الوظيفة”. وكان مستشار جهاز الرقابة قد أكد في تصريح سابق له “أن الجهاز لا يفرق بين صغير وكبير في هذه القضايا، حيث تحال للادعاء العام فور اكتشافها لمحاسبة المخالفين سواء كانوا مسؤولين سابقين أو حاليين.

وكان مسؤولون بجهاز الرقابة المالية والإدارية قد اكدوا أن هناك قضايا مخالفات تتعلق بمسؤولين في الدولة بدرجة وزير ورئيس وحدة تم احالتها الى للادعاء العام تركزت على اساءة استغلال الوظيفة و تهريب منتجات نفطية مدعمة والاستفادة من فروق الأسعار موضحا ان دور الرقابة يتوقف عند احالة القضايا الى الادعاء العام الذي يتولى التحقيق فيها واحالتها الى المحكمة.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى بحسب “الزمن” عد اطلاعهم على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية بعد رفعه لجلالة السلطان قابوس؛ وذلك لسريته التي تقتضي عد الافصاح بما هو وارد في التقرير من معلومات حيث تمت إحالته للجنة الاقتصادية والمالية لدراسته؛ وبذلك يكون قد اطلع عليه عدد محدود من الأعضاء في المجلس بعكس التقارير الأخرى.

رحمة الجديلية – البلد