تأسيس شركة حكومية للقطارات في السلطنة

أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطور ومنفذ رئيسي لشبكة سكة القطارات الوطنية بالسلطنة تكون مملوكة للحكومة بالكامل.

 

وقال وزير النقل والاتصالات في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الشركة الجديدة ستقوم بأنشطة أساسية تشمل الإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء لمشاريع القطارات وتمَلك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتعيين مشغلين للقطارات ومرافقها الخدمية بالاضافة الى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وتحقيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً . واضاف معاليه أن قرار الحكومة لإنشاء شركة وطنية تعنى بالقطارات يعد خطوة هامة للنقل المستدام بالسلطنة كونها ستساهم بشكل كبير في ايجاد بيئة مستدامة وستساعد في تطوير إدارة مشروع القطار بفاعلية أكبر من حيث استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المناسبة وفق أعلى المستويات في مجال السكة الحديد.

 

وبين معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ان الوزارة قررت كذلك الشروع في عمل التصاميم الأولية لإنشاء مسار الدقم ـ ثمريت ـ صلالة وذلك حتى يتم التمكن من تضمينه في التنفيذ الأول لمشروع سكة الحديد

وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات . وأكد معاليه على أهمية دراسة مسارالدقم ـ ثمريت ـ صلالة من أجل إمكانية التنفيذ الكامل لشبكة سكة الحديد من البريمي إلى صلالة بطول (1687 كم) وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات الذي سوف يساعد على عملية تسهيل نقل الركاب وحركة البضائع ويساهم في دعم قطاعات عريضة بالمحافظة لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية خصوصاً وأن محافظة ظفار تعد وجهة للسياح المحليين والخليجيين في فصل الخريف ، مما سيوفر القطار خيارات جديدة في وسائل النقل لزوار المحافظة ويزيد من نسبة تدفق السياح إليها كما يحقق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وإتاحة مناخ جيد للمستثمرين ورجال الأعمال.

واشار معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي الى انه ونتيجة لقرار الحكومة تكون السلطنة قد اتخذت خطوة نوعية في استخدام نظام النقل متعدد الوسائط الذي يساهم في تخفيض نفقات النقل والتكلفة

اللوجستية وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان. واوضح معاليه ان الوزارة ستقوم باستحداث دائرة لسكة الحديد بالوزارة تعمل على وضع السياسات والأنظمة والتشريعات وتنفيذالرقابة التنظيمية للسلامة والجودة لمراحل تنفيذ مشروع سكة الحديد وتشريع القوانين اللازمة وإصدار التراخيص واللوائح التنظيمية لهذاالقطاع بهدف التاكد كافة معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في تشغيل سكة الحديد على أن تتطور هذه الدائرة مستقبلاً لتكون جهة مستقلة تعنى بتنظيم قطاع السكة الحديد .

مسقط – البلدi-p-20121004-182633