المدون حمد الغيثي يتحدث عن دعم المرأة و العرض النسوي

    نشر المدون حمد الغيثي مقالا عبر مدونته يتحدث فيه عن العرض النسوي في عمان الذي عرض في حفل حضرة السلطان قابوس – قائد البلاد – قبل أشهر. في هذا المقال يستعرض الغيثي فكرة هذا العرض  وفق رؤيته الخاصة، والبلد تنشر المقال كما نشر في المدونة.
    مصدر الصورةظهرت كتابات متعددة تعتبر أن العرض النسوي في احتفال العيد الوطني الأخير هو دعم مباشر للمرأة من السلطان قابوس. بالمقابل اعتبرت كتابات كثيرة ذلك الدعم السلطاني للمرأة غير مقبول، ويخرج بالمرأة من نطاقاتها المعهودة والمرتجاة. ربما ينبغي طرح السؤال مجدداً أيُ  دعم دار حوله الخلاف؟ ودعمُ مَنْ؟ وضِدَ مَن؟ إن نظرة عامة لوضع المرأة العام في السلطنة لن تلحظ غمطاً لحقوق المرأة الأساسية: حقوق التعليم، والتوظيف، والتملك، واللجوء للقضاء مكفولة. توج هذا الدعم بندوة المرأة العمانية في سيح المكارم، وتخصيص يوم للاحتفال بيوم المرأة، وأخيراً عرض عسكري نسوي. تحبذ وسائل الإعلام نسب هذا “الوضع المتقدم” لحكمة السلطان وتبصره في الأمور.
    تنبغي الملاحظة هنا أن هذه الحقوق الأساسية التي تتمتع بها المرأة، لم تكتسبها بصفة جنسها الأنثوي، وإنما بموجب مواطنتها. فهذه الحقوق تكفلت الدولة بتوفيرها للمواطن بغض النظر عن جنسه. أيضًا، إلقاء نظرة بسيطة لوضع المرأة في المجتمعات الخليجية المجاورة ترينا أن المرأة تتمتع بأوضاع مشابهة، أو متقدمة مقارنة بالسلطنة. وأيضًا تنسب تلك الأوضاع بدورها لحكمة القادة المحليين هناك.
    أيضًا، كان الفضاء العام في عمان ما قبل ١٩٧٠م مشتركاً ولم يشهد فصلاً على أساس الجنس. تشارك الجنسان في التعليم المتوافر حينها، وفي العمل بالمهن والحرف التي وفرها الاقتصاد حينها. كانت المرأة عاملاً مهماً في استقرار الوضع المادي للأسر العمانية. إن لم يكن هناك فرق جوهري بين وضع المرأة العمانية في الماضي والحاضر، فهل هناك دعم للمرأة؟ لا أعتقد شخصياً بوجود قضية جوهرية، ولا يوجود هناك من يطالب بقضايا جوهرية للمرأة في السلطنة. تبعاً لذلك، لا يصح الحديث منطقاً عن تقديم دعم لقضية لا وجود ولا مطالبين لها.
     إن أي دعم يتم الحديث عنه في السلطنة للمرأة هو مشابه في طبيعته للدعم الذي قدمته الحكومة سابقاً للزراعة، والشباب، والشبيبة، والتراث، والصناعة. وهو مشابه أيضًا للجهود التي بذلت في مكافحة الفساد..
    يمكن القول أن التغييرات السياسية الرئيسة التي شهدتها السلطنة بعد ١٩٧٠م كانت متأثرة بعوامل إقليمية وعالمية، ولم تكن انعكاساً لتغيرات في طبيعة وبنى المجتمع العماني. بل يمكن القول إن التغييرات التي صدرت هذه السنة عن الحكومة هي استجابة لظرف إقليمي كانت له تداعيات محلية. حدث هذا رغم أن الواقع المحلي وصل لانسداد كبير منذ عقد كامل على الأقل، لكن استجابة السلطة جاءت متأخرة، ومتأثرة بظرف خارجي.
    يمكن باعتقادي إدراج هذا الاعتناء المفاجيء بملف المرأة العمانية كرسالة، ضمن رسائل متعددة، للخارج يرسلها السلطان بأن عهداً ديموقراطياً قد بدأ في هذه السلطنة، عهداً يساوي المرأة بالرجل. لكن، وكما أشرت مسبقاً، إن إطلاق رسائل لا يعني الشروع في تغيير حقيقي في أي مجال. التغيير يأتي بالعمل، لا بالحديث.