المحكمة العليا تنقض ” حكم الإستئناف ” في “قضية التجمهر “

timthumb
قبلت المحكمة العليا اليوم الطعن المقدم إليها في قضية المتهمين بالتجمهر واستثنت ثلاثة منهم حيث لم يقبل الطعن في قضيتهم شكلا وهم محمد الفزاري ومحمود الرواحي وخالد النوفلي.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكم الإدانة بالسجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية للمتهمين مستندة على نص مادة ملغاة وهي المادة 137 من قانون الجزاء العماني حيث تم تعديلها بموجب المرسوم السلطاني 96/2011.

وحسب قيس القاسمي محامي السجناء المتهمين بجنحة ما سمي بـ “التجمهر” فإن القضية تحال مرة أخرى للاستئناف حيث يعاد النظر في قضيتهم بواسطة قضاة آخرين غير الذين حكموا في إدانتهم بالحكم السابق.
حول خروج السجناء يقول القاسمي بأن الأمر يعود للاستئناف حيث سيتم اتخاذ الاجراءات المتبعة لإخراجهم حتى متابعة الحكم مع محكمة الاستئناف المعاد إليها القضية. وحول قبول الطعن يقول الحامي والقاضي السابق خليفة الهنائي عبر حسابه في تويتر “نقض الحكم يعني خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون، وفي هذه الحالة يحال الملف لهيئة قضائية أخرى، تكون ملزمة بالأخذ بأسباب نقض العليا للحكم”، وقال الدكتور زكريا المحرمي عبر تويتر أيضا أن “حكم المحكمة العليا يؤكد استقلال مؤسسة القضاء ونزاهتها” مباركا لمن أسماهم “سجناء الرأي” حكم البراءة الذي قضت به المحكمة العليا.
يذكر أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة 245 الذي استند عليه طعن المحكمة العليا يؤكد على أحقية النقض أمام المحكمة العليا إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
رحمة الجديلية – البلد 

 

2 تعليقات

Comments are closed.