الكعبي: التشهير ليس اختصاصنا وما حدث جريمة ضد ” البراءة “

المستهلك

 قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في تعليق له بإذاعة الوصال على حادثة ضبط أكثر من مليون ونصف و800 ألف من حلويات الأطفال التي صادرتها هيئة حماية المستهلك : ”  التشهير ليس من حق الهيئة وإبراز الصور في وسائل الإعلام  ليس ضمن اختصاصنا وإنما بيد الجهات المختصة ولو كان بيدنا الأمر  لم نكن لنتهاون عنه في أي لحظة، وأضاف الكعبي في حديث له ” : إن عدد موظفي الهيئة  وتحديدا المفتشين يعتبرا قليلا مقارنة بعدد المؤسسات التي يتم متابعتها، متمنيا من الناس التعاون من خلال الانتباه لأطفالهم ألا يتناولوا إلا الأطعمة الموثوقة” .

وحول قوة القوانين الرادعة في السلطنة قال : ” نحن أحوج لهذه القوانين الرادعة فنحن متضررين ممايحص ”  وعند حدوث المخالفة وضبطها يتم اتخاذ كافة الاجراءات وهناك جهود كبيرة قائمة، ولكن بسبب عدم وجود قوانين تساوي حجم الجريمة  فإن المخالفات تتكرر والقانون الحالي لايشمل حتى سجن المخالف”.

مشيؤا إلى أن  اعلى غرامة في قانون حماية المستهلك تساوي 5 آلاف ريال  عماني فقط مما يؤكد على أهمية وجود قانون قوي وفعّال، موضحا إلى أنه في عام  2011 تم اقرار قانون حماية المستهلك من قبل إدارة الهيئة وتم رفعه إلى الجهات المعنية ونحن لازلنا ننتظر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فرق الضبط الميداني بالهيئة العامه لحماية المستهلك بمحافظة مسقط من ظبط كميات كبيرة جدا تجاوزت في أعدادها المليون وثمانمائة الف سلعة منتهية الصلاحية ويتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال مما يشكل كارثة حقيقية تنذر بعواقب صحية كبيرة على صحة الأجيال القادمة من الأطفال وقد تمكن مأموري الضبط القضائي بالهيئة من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة بالجرم المشهود وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة لاعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في كافة محافظات السلطنة.

مسقط – البلد

1 تعليقك

Comments are closed.