“العفو الدولية ” تنتقد إدانة مواطنين في قضايا ” احتجاج وتجمهر”

٢٠١٢٠٨٠٩-٢٠٢٥٢٩.jpg

انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس ادانة 12 مواطنا في السلطنة بتهم لها علاقة بالاحتجاج، واعتبرتها مؤشراً على قوة السلطات في وقف حق الإحتجاج في البلاد حسب وصفها الذي جاء في بيان نشرته عدد من المواقع الإخبارية.

وقالت المنظمة إن محكمة في مسقط اصدرت أحكام سجن لمدة عام وغرامة مقدارها 200 ريال، بحق مواطنا ناشطاً لمشاركتهم في احتجاج سلمية ومواطن آخر بتهمة الإساءة للسلطان.

واضافت في بيان لها: ” إن المواطنين الإثني عشر، الذين ستعتبرهم في عداد سجناء الرأي إذا ما جرى ادخالهم إلى السجن، من المتوقع أن يُطلق سراحهم بكفالة في الحادي عشر من اغسطس الحالي بانتظار الاستئناف في قضاياهم، والتي تُعد آخر حلقة في سلسلة من الدعاوى القضائية تشمل نحو 35 مواطنا جرى استهدافهم حسب ما قالته المنظمة.

ودعت المنظمة الحكومات والهيئات التي لها تأثير على السلطات في عُمان، بما في ذلك المملكة المتحدة، إلى التحدث إلى السلطات للإفراج عنهم.

في السياق ذاته شنّ صحفيون وكتّاب انتقادات على تقارير المنظمات الدولية التي تحدثت عن الأحداث الأخيرة. وقال عوض باقوير في مقال صحفي نشره في الصحيفة الرسمية مؤخراً إن المنظمات الدولية تسعى إلى التشويش على الإستقرار والسلم الإجتماعي ، داعيا حكومة السلطنة خصوصاً ودول الخليج عامة إلى أن لا تعير هذه التقارير المشوهة أي اهتمام وتجاهلها تماما لأنها تقارير لا تمت للمصداقية أو المهنية أو الحوار المبني على الموضوعية بأية صلة، خاصة وان أهدافها مكشوفة.

وأضاف باقوير :” إن البعض وهو قليل جدا يستقوي بتلك المنظمات المشبوهة والتي لا تريد للوطن وأبنائه الخير خاصة ونحن نرى تدخلاتها في دول تم تمزيقها من الداخل واصبح الصراع الأهلي فيها على اشده وتلك المنظمات لها اهداف انتقائية وهدفها الانتهازي معروف ولا شك تدركه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”
وكانت عدد من المنظمات قد نشرت تقارير تدين حملة الإعتقالات التي قامت بها السلطات في قضايا الإحتجاج مؤخراً.

المصدر: وكالات – البلد