“الشورى” يطالب الحكومة مراجعة مصروفات قطاع” الدفاع”

٢٠١٢١١٢٦-٠٢٠٣٣٧.jpg

طالب اعضاء بمجلس الشورى الحكومة بضرورة النظر ومراجعة في مصروفات الدفاع والأمن واصفينها بال ” مرتفعة ” مقارنة مع متطلبات التنمية في السلطنة.

واقترح المجلس في ختام الجلسة النقاشية السرية التي عقدها المجلس مع درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بضرورة خفض المصروفات بما يتناسب مع حاجة السلطنة.

وقال اعضاء بالمجلس إنهم طالبوا بضرورة قيام الحكومة بمناقشة الجهات المعنية عن الأمن والدفاع لدراسة المجالات التي يمكن تخفيضها لتتناسب وتوصيات المجلس مؤكدين على ضخامة المخصص الحالي لهذا البند في مشروع الميزانية.

وكانت مصادر قد أشارت ان حجم الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن قد يصل ٣ مليار ريال عماني من اجمالي الميزانية العامة للدولة.
وتشير التقارير إلى أن قطاعي الأمن والدفاع حصدا المرتبة الثانية بنسبة 26 في المئة من اجمالي الميزانية من ناحية الإنفاق في ميزانية عام ٢٠١٢ ، في الوقت الذي تعد فيه السلطنة واحدة من أكبر دول العالم إنفاقا على القطاع العسكري مقارنة بحجم إيرادات الدولة.

تركي بن علي البلوشي – البلد