“الشورى” قوة رقابية تشريعة و”البلدي” تكتل اجتماعي للخدمات العامة

٢٠١٢٠٥١٥-٠٢٣٦١٣.jpg

أصدر السلطان قابوس بن سعيد العام المنصرم 12 مرسوما سلطانيا من بينها مرسوم يحدد قانون وصلاحيات المجالس البلدية، وبدأت وزارة الداخلية استعدادها الفعلي – مؤخرا- للانتخابات حيث شملت الاستعدادات تشكيل بعض اللجان الانتخابية إلى جانب مخاطبة الجهات الحكومية لترشيح أحد أعضائها للعمل في هذه اللجان، كما أقامت الوزارة مؤخرا لقاءً تعريفيا لموظفي الوزارة حول انتخابات المجالس البلدية، بتنظيم من دائرة الشؤون الانتخابية للمديرية العامة للجنسيّة والشؤون الانتخابية بالوزارة، (البلد) تستعرض هنا أهم الفروق بين مجلس الشورى والمجلس البلدي: فالشورى هي مؤسسة برلمانية منتخبة، يقوم المواطنون العمانيون -رجالا ونساء- من جميع ولايات السلطنة بانتخاب ممثلي ولاياتهم بشكل مباشر وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة، ويحق فيه للمرأة العمانية ممارسة دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل. أما المجالس البلدية فقد عرفتها السيدة تماضر البوسعيدية مديرة دائرة الشؤون الانتخابية على أنها مجالس متخصصة بالعمل البلدي، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية.
مدة العضوية

مدة العضوية في كل من مجلس الشورى والمجلس البلدي هي أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام القانون، أما فيما يتعلق بشروط الترشح، فشروط الترشح لمجلس الشورى لا تختلف كثيرا عن شروط الترشح لمجلس البلدية، لكن الأخيرة تختلف في الشروط الخاصة بممثلي الجهات الحكومية عنها للمواطنين الذي ترشحوا بأنفسهم ليتم انتخابهم من قبل المواطنين، وعن أهل المشورة، وتأتي كالتالي:
1. أن يكون عماني الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
3. أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
5. أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
6. ألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويزيد على شروط الترشح لمجلس الشورى 3 شروط وهن:
-ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي
-ألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-ألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة

أما شروط الانتخاب فيحق لكل عماني انتخاب أعضاء مجلسي الشورى والبلدي وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المنتخب قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلاديا في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
2- أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.
3- أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية.
ويحرم من ممارسة حق الانتخاب في كلا المجلسين كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية :
أ – المصــاب بمرض عقــلي أثنــاء مـدة الحجــر عليـــــه .
ب – المحبوس احتياطيا والمسجون تنفـيذا لحكم قضائي .
ج – المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنيــــة .
ومن ناحية تشكيل المجالس فيتم تشكيل مجلس الشورى بممثلين لولايات السلطنة يجري انتخابهم حيث تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. كما تقوم كل ولاية بانتخاب واحد من مرشحيها إذا كان عدد سكانها أقل من ثلاثين ألف نسمة الولايات. أما المجلس البلدي فيشكل على النحو الآتي :
1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:
أ- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط أو بلدية ظفار
ب – وزارة التربية والتعليم
ج – وزارة الإسكان
د – وزارة الصحة
هـ – وزارة السياحة
و – وزارة البيئة والشؤون المناخية
ز – وزارة التنمية الاجتماعية
ح – شرطة عمان السلطانية
ط – بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة
2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي :
أ – ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا
ب – (4) ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا
ج – (6) ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا
3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار
يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.
وفيما يتعلق بالاختصاصات، فيمتلك مجلس الشورى الكثير من الاختصاصات وفق الصلاحيات المنوطة به وهي كالتالي :
– مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.
– تقديم ما يراه مناسباً في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.
– إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من موضوعات ، وتقديم المقترحات المناسبة إليها في هذا الشأن.
– مراجعة مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة للدولة تمهيدا لاعتمادها قبل البدء في إجراءات المصادقة عليها.
– المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها ، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.
– المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.
– النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.
– النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات ، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.
– إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

 

أما المجلس البلدي يتناول حدود السياسة العامة للدولة ويختص بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي :
1- اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ
2- إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة
3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة..
5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
6- متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
10- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- اقتراح تسمية الأحياء والمخططات والأماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس وإصدار القرارات آو التوصيات في شأنها
16- اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة
21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة
22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة
25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها
26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية
27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها
28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة، ويطلب من عضو المجلس البلدي الالتزام بما يأتي :
أ – حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها .
ب – المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته .
ج – مغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربهمن الدرجتين الأولى والثانية .
د – عدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس .
هـ – عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية .
و- مناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة فـي هذه اللائحة
ويجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب.

رحمة الصوافية – البلد