“الرقابة المالية والإدارية” تسترد ما يزيد عن 340 مليون ريال للخزانة العامة للدولة

٢٠١٢١٢٢٣-٢١٥٢١٦.jpg

قال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم في بيانا له أنه قام باستردادات مالية لحقوق الخزانة العامة للدولة لعامي 2010 -2011م تجاوزت 6ر340 مليون وستمائة ريال عماني، منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بلغت نحو 6ر133 (مائة وثلاثة وثلاثون مليون وستمائة ألف ريال عماني) تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات.
وكذلك تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 3ر32 (اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني) نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جاري استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 (مائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال عماني ) تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية.
بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 (خمسة وثلاثون مليون ريال عماني) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والإستفادة من فروق الأسعار، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 (خمسة ملايين ريال عماني) تمثل وفر نتج عن ترسية أحد المناقصات، ومبلغ 7ر1 ( مليون وسبعمائة ألف ريال عماني ) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.

وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات ، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام .

وتجدر الإشارة أن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطوير علاقتها مع المجتمع و الجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها التي أنشئت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.

العمانية – البلد