الرئيس المصري يتفق مع النائب العام على بقائه في منصبه

٢٠١٢١٠١٣-١٩٢٦٥٧.jpg

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء مع النائب العام عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته، حسب ما أعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين، وأضاف السعيد أن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن “النائب العام باق في موقعه، إذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان”، بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الخميس “تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان” ما يعني اقالته من منصبه، ورد عبد المجيد محمود بعد بصع ساعات ببيان أعلن فيه أنه “باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية” الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل أو إقالة النائب العام، والنائب العام متهم من قبل ناشطين ومن جماعة الإخوان بإخفاء وطمس الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.
وأدى قرار رئاسة الجمهورية إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية، وأكد النائب العام المصري الجمعة في بيان اأه تلقى “تهديدات مباشرة وغير مباشرة” من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه إلى لقبول بإقالته، وأكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وأوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة، أنه “تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه”، وأشار إلى أنه تم “الاتصال به تليفونيا ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية”، وأضاف أن “وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام”.

وكالات – البلد