“الدوحة لحرية الإعلام” يجدد دعوته إلى إطلاق سراح الصحفي السوري مازن درويش

جدد مركز الدوحة لحرية الإعلام دعوته السلطات السورية إلى إطلاق سراح الصحافي مازن درويش وكافة الصحافيين المحتجزين. لا تزال السلطات السورية تحتجز رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الصحافي مازن درويش في زنزانة انفرادية منذ 16 فبراير/شباط في فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في دمشق. ودرويش الذي يعاني من حالة صحية متردية ممنوع من استقبال زيارات ومحروم من الحصول على المساعدة الطبية والقانونية.

وفي هذا الإطار يجدد مركز الدوحة لحرية الإعلام دعوته السلطات السورية إلى الإفراج الفوري من دون قيد أو شرط عن درويش وكافة الصحافيين المعتقلين في السجون السورية.   وأعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء استمرار إعتقال درويش، مشيرة إلى أن “الاستمرار في احتجازه في الحبس الانفرادي حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية وعدم السماح بزيارته وحرمانه من الحصول على المساعدة الطبية والقانونية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22 حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين. وكذلك البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 الذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها”. وتطالب الرابطة السلطات السورية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن درويش وكافة زملاءه المعتقلين على خلفية القضية.

من الاعتقال إلى المحاكمة

وكان درويش اعتقل من قبل ضباط من مخابرات القوات الجوية بمساندة مسلحين بزي مدني مع مجموعة من زملائه خلال مداهمة لمقر المركز في 16 فبراير/شباط. كما صادروا أجهزة الكمبيوتر والوثائق وعدة تجهيزات. وأقفل رجال الأمن المكتب وعصبوا أعين الناشطين واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وقد تم إطلاق سراح سبعة أشخاص منهم بشروط مع إلزامهم بالمجيء يوميا إلى مركز الاعتقال لمزيد من التحقيق. ووجه القضاء العسكري إليهم لاحقا تهمة “حيازة منشورات محظورة”. إلا أن درويش وعبد الرحمن حمادة والمدون حسين غرير ومنصور حميد وهاني الزيتاني بقوا رهن الاحتجاز.

وكانت وردت أنباء عن “استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج” بحق درويش ورفاقه.

ويخضع أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير للمحاكمة أمام القضاء العسكري في التهمة الموجهة إليهم وهي “حيازة وثائق ممنوعة بهدف النشر”. وهم كل من ميادة الخليل وسناء محسن ورزان غزاوي ويارا بدر وبسام الأحمد وأيهم غزول وجوان فرسو.

وتتأجل المحكمة في كل مرة بسبب عدم إحضار درويش إلى الجلسات. وآخر جلسة محاكمة تأجلت إلى تاريخ 6 آب/أغسطس 2012، مع تجديد طلب إحضار الإعلامي مازن درويش للشهادة وهو الطلب الذي لم يرد عليه فرع المخابرات الجوية.

الدوحة – البلد