الخبير القانوني خليفة الهنائي: نشر صور المتهمين مخالف لحقوق الإنسان

قال خليفة الهنائي الخبير القانوني – قاضي ورئيس محكمة سابق-   أن نشر صور المتهمين مخالف لحقوق الإنسان. جاء ذلك عقب نشر وكالة الأنباء العمانية وصحيفة عمان الرسمية لصور المتهمين والمحكوم عليهم بالسجن في قضية ” اساءة ” للسلطان قابوس. واضاف الهنائي في صفحته على تويتر: ” لا يمكن معاقبة متهم بعقوبة بغير ما أصدته المحكمة من أحكام، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحق للمتهم أن الرجوع لجهة النشر لطلب التعويض.وقد أنتقد كتّاب وصحفيون وكالة الأنباء العمانية  وصحيفة عمان

رأي خليفة الهنائي في تويتر حول نشر صور المتهمين

عقب نشرها صور كتّاب ومدونين ومواطنين حكم عليهم بالسجن بعد أن اتهمتم السلطات بالإساءة للسلطان قابوس.  وأعتبر الكتّاب والصحفيون نشر الصور ” تشهيرا ” في حق من حكم عليهم.

وقال الصحفي زاهر العبري: ” حمد الخروصي الذي كتب أكثر من 60 قصيدة حب في الوطن وقائده الآن اعتبرتوه مجرم،  يا لــ وقاحة “الفكر” الذي يدير منظومة “المساواة” وأضاف نعم  أختلف معه في قضية الإساءة ، لكن لا ولن تصل إلى التشهير بهم بهكذا طريقة، هولاء جميعهم أبناء الوطن وليسوا مجرمين،  من جهته قال القاص والكاتب هلال البادي:  يعرضون وكأنهم ليسوا عمانيين من مبدأ الحرية اﻹعلامية لتتواصل اﻹساءة المقصودة وليتأكد لنا أن الأكمة وراءها ما وراءها.

مسقط – البلد

 

3 تعليقات

  1. لا توجد أي مخالفة لحقوق الإنسان سواء بلائحة حقوق الإنسان المعترف بها في الأمم المتحدة وخاصة وثائق اليونيسكو أو في الإسلام. حتى جاء في بعض العقوبات (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وأعتقد أن الخطأ الفردي الأخلاقي أقل ضررا من تشويه سمعة الناس فمن يشوه سمعة الناس حلال عليه ومن ينشر صورة المسيء حرام عليه؟ أي مقياس هذا؟
    وهذا ليس تشهيرا.
    نتفق أنه لا اعتراض على نشر الأسماء فلماذا الاعتراض على نشر الصور؟
    وإذا ثبتت الإساءة على أي واحد فيعلن ذلك على الملأ حتى لا تكثر الأقاويل والإشاعات المنتشرة في مجتمعاتنا المتخلفة.
    وأول من ذكر أسماء المعتقلين جهات ليست حكومية ولا قضائية.
    مع التحية
    محمود الشريفي

  2. الكلمة ليست جرما. لم يقم هؤلاء بالسرقة او القتل. متي نعطي الامور حقها.
    نحن نقوم بسجن الشرفاء و المبدعين بينما يظل المرتشين و اللصوص علي الكراسي. عيب…… وعيب اكبر ان نسكت علي هكذا إجحاف.
    لن تقوم لهذا البلد قائمة والحال علي ما هو عليه.
    من حق المسؤولين الرد علي اي ادعاء يوجه ضدهم فهم يملكون الصحف و وسائل الاعلام كلها. اما ان يسجنوا منتقديهم ( بما انهم يملكون القضاء أيضاً ) فهذا ظلم يجب التصدي له..وانا اقصد بضعة احداث سابقة سجن فيها البعض بسبب انتقادهم بعض المسؤولين. من العيب ان لا يستطيع المواطن العماني
    ( من غير المسؤولين و المدافعين عنهم ) ذكر اسمه الكامل علي صفحات الانترنت لانه يخاف الاعتقال. فلتحيا عمان حره.

Comments are closed.