الحكومة تدرس مطالبات أكثر من 4000 مُضرب عن العمل في حقول النفط

تدرس الحكومة الليلة في إجتماع طارئ يجمع وزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة،  اسباب توقف أكثر من 4000 عامل في مناطق قطاعات انتاج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها .

وقال مسؤول بوزارة القوى العاملة لم تكشف وكالة الانباء العمانية عن اسمه بان اللجنة تبذل جهودا لحث العاملين في هذه القطاعات على الرجوع الى مواقع الانتاج واتباع اسلوب الحوار الهادف بين اطراف الانتاج . وناشد المصدر العاملين باهمية الاخذ في الاعتبار القوانين المنظمة لعمليات التوقف عن العمل لما تسببة من اضرار تنعكس سلبا على مصلحة الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال اتباع اسلوب الحوار الهادف والبناء،  مشيرا إلى انه يتم النظر في تلك المطالب والصعوبات التى تواجه العاملين في قطاعي النفط والغاز . ا

ويطالب العاملين بهذه القطاعات يطالبون بتحسين الاجور وتخفي ساعات العمل وانظمة ما بعد الخدمة علما بان الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية اختارت منظمة العمل الدولية كبيت خبرة لدارسة الوضع المالي للهيئة لتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتحسين المزايا التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص في السلطنة .

ويواصل اصل أكثر من ٤٠٠٠ عامل يعملون في 20 شركة نفطية تعمل في مناطق الإمتياز في السلطنة إضرابهم عن العمل بسبب عدم تلبية الجهات المعنية لمطالبهم المتمثلة في المساواة في صندوق التقاعد وعلاوة غلاء المعيشة والخطر وإعادة النظر في ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، وتقليلها إلى 6 ساعات في شهر رمضان، وتقليص ساعات العمل في الصيف، بالإضافة إلى المطالبة ببطاقة تأمين صحي لهم ولعائلاتهم، وتخفيض العقوبة المرورية داخل مناطق النفط بحيث لا تزيد عن 500 ريال في حالة استخدام الهاتف، و 500 ريال في حالة عدم ربط الحزام، حسبما أوردت صحيفة الشبيبة العمانية.

وكان جمعة الهنائي رئيس نقابة شركة أوفيست قد قال: ” أن الإضراب يجتاح العديد من الشركات العاملة في مناطق الإمتياز، وبالتحديد الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، موضحا أنه لم يتم إخطار الرقابة بذلك بسبب عدم ثقة العمال بتوصيل رسالتهم لوزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لعمال السلطنة”.

مسقط – البلد
أ