الإعلان عن الأعضاء الجدد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

image

أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مرسوما سلطانيا يقضي بتجديد عضوية محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي ليكون على رأس الأعضاء الجدد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويكون عامر بن حمد بن محمد الحجري نائبا لرئيس اللجنة.

وقضى المرسوم بأن يكون في عضوية اللجنة كل من سعد بن سهيل بن سالم المخيني، وحسين بن جواد بن محمد بن عبد الرسول، وسعود بن علي بن عبدالله الجابري، وجهاد بن عبدالله الطائي، وعوض بن سعيد بن علي باقوير، وأحمد بن سيف بن أحمد البرواني، وماجدة بنت شيخان بن ماجد المعمرية، والشيخ مهنا بن صالح بن سعود المعولي، وزكية بنت حمدان بن راشد الفارسية، والدكتور محمد بن سليمان بن عبدالله الراشدي، والدكتور ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي، وفهد بن أحمد بن حمد الجابري أعضاءً جدد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة قد أنهت منذ تاريخ 28 يناير الماضي فترة عضوية أعضاءها القانونية حسب قانون اللجنة. إذ ينص المرسوم السلطاني 124\2008 في مادته الثالثة على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.وتختص اللجنة حسب المرسوم السلطاني بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات حول حقوق الإنسان في السلطنة والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها. كما تختص اللجنة أيضا برصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الانسان واقتراح خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة تتبع لمجلس الدولة وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية واستقلالها في ممارسة مهامها كما ورد في نص المرسوم المختص بإنشاء لجنة حقوق الإنسان العمانية الصادر في نوفمير 2008.

رحمة الجديلية – البلد