اعضاء الشورى يطالبون بإلغاء صفة “السيادية” عن جميع الوزارات

٢٠١٢١١٠٤-١٧٢٢٥٨.jpg

طالب اعضاء بمجلس الشورى الحكومة بالغاء صفة السيادية عن جميع الوزارات دون استثناء. يأتي ذلك في الوقت الذي أكمل في مجلس الشورى بصلاحياته التشريعية والرقابية الجديدة عاما كاملا على انتخابه وفق تقرير لصحيفة الزمن المحلية.

وكانت السلطنة قد أجرت تعديلا في النظام الأساسي للدولة بقضية بمنح صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وفق المرسوم السلطاني رقم (99/2011).

وقال محمد الوهيبي ممثل ولاية مسقط “نحن غير راضين عن تجاوب بعض الجهات الحكومية مع أعضاء المجلس، مؤكدا أنه آن الأوان للعمل على إلغاء صفة “السيادية” من جميع الوزارات ، وأضاف الوهيبي “نتطلع إلى أداء أفضل في الدورة المقبلة، مع التركيز على الدور الرقابي والتشريعي”.

وتحدث عدد من أعضاء المجلس لــ صحيفة “الزمن” عن المرحلة السابقة والتطلعات المقبلة، حيث قال توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح انه مر عام على التجربة الجديدة لصلاحيات المجلس الموسعة كما أن المجلس كان موفقا من حيث التأسيس في شكله الجديد وكذلك لا بد من تجسيد دور المجلس وتمكين اختصاصاته بشكل فاعل ومؤثر أكثر من الوضع الحالي، كما يجب أن نحصل على تجاوب من قبل السلطة التنفيذية للمقترحات المحالة إليها من أعضاء مجلس الشورى،

من جهته قال سلطان العبري ممثل ولاية عبري للصحيفة:” إن ما رأيتموه لا يعتبر سوى نقطة في البحر البرلماني مؤكدا أن التطلعات القادمة سيكون فيها مزيد من الشفافية والديمقراطية”.

وأكد علي البادي ممثل ولاية ينقل أن التطلعات تتمثل في الارتقاء بالمنظومة التشريعية في البلاد وتفعيل فصل السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وعدم تدخل الأعضاء في عمل هذه الجهات، كذلك الأخذ بتوصيات المجلس في اعتماد موازنة العام المقبل، كذلك العمل على محاربة التجاوزات في مختلف الجهات الحكومية”.

2 تعليقات

  1. نتمنا وقفه صادقه من الاعضاء ليكونو همزة وصل بين الحكومه والشعب والعمل لرقي هذا البلد الغالي والتصدي لكل من يفتكر انه امتلك الكرسي الحكومي وليعلم الجميع من بيدهم القلم انه سوفا يحاسب على اخطائه او ما تسوله فيه نفسه بالعب بالمال العام …ونتظر الجديد من أعضاء المجلس

  2. هذا أغرب طلب قرأته طيلة حياتي.. كل دول العالم فيها وزارات سيادية حتى في أعرق الدول الديمقراطية. كما ان لكل دولة سوارها الأمني لا يصح أن يطلع عليه إلا المختصون به حرصا على الأمن العام. كما ان على أعضاء مجلس الشورى معرفة أن الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط أما انتقال التصريحات إلى خارج قاعة المجلس فلا يخضع للحصانة. هكذا تعمل المجتمعات المتقدمة. ونحن العمانيون نريد أن نتقدم فلماذا هذه المطاليب غير المعقولة وغير القانونية؟!
    محمود

Comments are closed.