ابتدائية مسقط ترفض النظر في دعوى ” أراضي الدقم “

image

أصدرت المحكمة الابتدائية اليوم حكما بعدم اختصاصها في النظر بالدعوى المتعلقة بإساءة استعمال السلطة في توزيع أراضي الدقم حيث أحالت الدعوى لمحكمة الدقم للنظر في القضية؛ حيث يتورط في القضية 23 متهما من بينهم وكيل سابق لوزارة الإسكان  وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن الملغاة” وموظفين بوزارتي الداخلية والبلديات.

وبحسب المحامي تركي المعمري فإن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا كان قد أصدر قرارا في الـ ٣ من مارس الماضي يقضي بنقل المحاكمة إلى مسقط بعد أن بدأت محكمة الدقم بالنظر في القضية .

ويقول المعمري عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مغردا عن تفاصيل القضية بأن المحكمة الابتدائية بالدقم كانت قد بدأت بالنظر في القضية حيث تم انتداب قاضٍ خاص في شهر فبراير ولم يحضر عدد من المتهمين للجلسة وتم تأجيلها للسابع من أبريل الحالي حيق قرر رئيس المحكمة العليا نقل القضية لمحكمة مسقط.

وحول حكم ابتدائية مسقط في القضية يقول المعمري بأن “الجريمة مكانية ومحكمة مسقط غير مختصة نوعيا بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات، قائلا إن “الأصل أن يوجه لوزير العدل وفق صحيح القانون”.

 

واعتبر المحامي يقوب الحارثي  في متابعته للقضية بأن قرار المحكمة الابتدائية في مسقط “عين الصواب” قائلا إن القانون حدد على سبيل الحصر الاختصاصات التي تأول لرئيس المحكمة العليا؛ فالادعاء العام أخطأ حين وجه خطابه لرئيس المحكمة العليا، ورئيس المحكمة العليا أخطأ عندما ساير الادعاء في طلبه المتضمن نقل المحاكمة.

 وكان الادعاء العام قد حقق مع المتهمين في وقت سابق حيث تم استدعاؤهم بعد تقرير رفعه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول حدوثتجاوزات في منح أراضي بالدقم التي تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة.

مسقط – البلد