إضراب أكثر من ٤٠٠٠ عامل في ٢٠ شركة نفطية في مناطق الامتياز

٢٠١٢٠٥٢٧-٠٣٢٠٥٦.jpg

واصل أكثر من ٤٠٠٠ عامل يعملون في 20 شركة نفطية تعمل في مناطق الإمتياز في السلطنةإضرابهم عن العمل بسبب عدم تلبية الجهات المعنية لمطالبهم المتمثلة في المساواة في صندوق التقاعد وعلاوة غلاء المعيشة والخطر وإعادة النظر في ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، وتقليلها إلى 6 ساعات في شهر رمضان، وتقليص ساعات العمل في الصيف، بالإضافة إلى المطالبة ببطاقة تأمين صحي لهم ولعائلاتهم، وتخفيض العقوبة المرورية داخل مناطق النفط بحيث لا تزيد عن 500 ريال في حالة استخدام الهاتف، و 500 ريال في حالة عدم ربط الحزام، حسبما أوردت صحيفة الشبيبة العمانية، وقال جمعة الهنائي رئيس نقابة شركة أوفيست في تصريح للصحيفة أن الإضراب يجتاح العديد من الشركات العاملة في مناطق الإمتياز، وبالتحديد الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، موضحا أنه لم يتم إخطار الرقابة بذلك بسبب عدم ثقة العمال بتوصيل رسالتهم لوزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لعمال السلطنة. وأضاف أنه تم الاستماع إلى العمال ومفاوضتهم رغم أن الاعتصام حدث بشكل مفاجئ، كما أكد الهنائي أنه تم إرسال المطالب عن طريق (الفاكس) إلى وزارة القوى العاملة.
أما سعود الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة فقد أوضح للشبيبة أن الاتحاد العام يدعم المطالب المشروعة، التي من شأنها تحسين الوضع العام للعمال ومنحهم امتيازات أفضل من خلال الطرق القانونية والمنظمة لهذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة أن تأتي تلك المطالبات عن طريق النقابات العمالية، وأضاف الجابري أن الاتحاد العام يسعى إلى تحقيق تلك المطالب المشروعة وومناقشتها مع الجهات المختصة بصفته الممثل الرسمي للعمال، وأشار أيضا أن الإضراب عن العمل يعتبر آخر السبل لتحقيق أي مطلب شرعي وفقا للقانون الوزاري (294\2006) بشأن تنظيم الإضراب السلمي، والذي ينص أن أيام الإضراب السلمي والقانوني يعتبر أيام إجازة بدون مرتب للعمال، في حين يعتبر الإضراب غير القانوني، أيام غياب بدون عذر.
وأكد أن الاتحاد العام لعمال السلطنة يلمس كل التعاون والجدية من شركائه الاجتماعيين في مناقشة المواضيع المطروحة على طاولة الحوار، والتي يتصدرها حاليا موضوع التأمينات الاجتماعية، وعدد آخر من القضايا كتحسين الأجور، ومنح الامتيازات للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.

صحف-البلد